کاربر ناشناس
احتیاط واجب: تفاوت میان نسخهها
جز
←تعریف
بدون خلاصۀ ویرایش |
imported>Shadpoor جز (←تعریف) |
||
خط ۶: | خط ۶: | ||
در احتیاط واجب، [[مرجع تقلید]] به [[حرمت]] یا [[وجوب]] عملی [[فتوا]] نداده است، اما واجب میداند که در آن مسئله به گونهای رفتار شود که اگر آن کار در واقع [[حرام]] باشد، حرامی انجام نشود یا اگر آن کار در واقع [[واجب]] باشد، واجبی ترک نشود.<ref> مکارم شیرازی، دایرة المعارف فقه مقارن، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۴۵۳.</ref> | در احتیاط واجب، [[مرجع تقلید]] به [[حرمت]] یا [[وجوب]] عملی [[فتوا]] نداده است، اما واجب میداند که در آن مسئله به گونهای رفتار شود که اگر آن کار در واقع [[حرام]] باشد، حرامی انجام نشود یا اگر آن کار در واقع [[واجب]] باشد، واجبی ترک نشود.<ref> مکارم شیرازی، دایرة المعارف فقه مقارن، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۴۵۳.</ref> | ||
در مواردی که احتیاط، الزامی نیست؛ اما بهتر است در آنها احتیاط شود، واژه [[احتیاط مستحب]] به کار میرود.<ref>جمعی از مؤلفان، فرهنگ فقه، ۱۳۸۵ش، ج۱، ص۲۷۲.</ref> | ===تفاوت احتیاط واجب و احتیاط مستحب=== | ||
در مواردی که احتیاط، الزامی نیست؛ اما بهتر است در آنها احتیاط شود، واژه [[احتیاط مستحب]] به کار میرود.<ref>جمعی از مؤلفان، فرهنگ فقه، ۱۳۸۵ش، ج۱، ص۲۷۲.</ref> همچنین گفته شده احتیاط واجب، احتیاط بدون [[فتوا]] است و [[مقلد]] میتواند یا به همان احتیاط عمل کند یا به فتوای مجتهد دیگری که پس از آن مجتهد از دیگران [[اعلمیت|اعلم]] است مراجعه کند؛ اما [[احتیاط مستحب]]، احتیاط همراه با فتوا است و مقلد میتواند یا به همان احتیاط عمل کند یا به فتوای همراه آن عمل کند و نمیتواند در این مساله به مجتهد دیگر رجوع کند.<ref>فلاحزاده، درسنامه فقه، ۱۳۹۵ش، ص۵۵-۵۶.</ref> | |||
===تفاوت | ===تفاوت احتیاط واجب و فتوا به احتیاط=== | ||
در احتیاط واجب، [[فقیه]] چون به حجت معتبر شرعی دست نیافته است، در آن مسئله احتیاط میکند؛ اما در فتوا به احتیاط، فقیه به حکم شرعی دست پیدا کرده است. در فتوا به احتیاط، حکم شرعی، [[واجب|واجببودن]] احتیاط است.<ref>جمعی از مؤلفان، فرهنگ فقه، ۱۳۸۵ش، ج۱، ص۲۷۲.</ref> | در احتیاط واجب، [[فقیه]] چون به حجت معتبر شرعی دست نیافته است، در آن مسئله احتیاط میکند؛ اما در فتوا به احتیاط، فقیه به حکم شرعی دست پیدا کرده است. در فتوا به احتیاط، حکم شرعی، [[واجب|واجببودن]] احتیاط است.<ref>جمعی از مؤلفان، فرهنگ فقه، ۱۳۸۵ش، ج۱، ص۲۷۲.</ref> | ||