رد مظالم: تفاوت میان نسخه‌ها

مَظالِم جمع مَظلِمَه، به معنای مالی است که به‌ناحق از کسى گرفته شده باشد؛ مانند مالی که از راه غصب یا سرقت به دست می‌آید. گفته‌اند همه اموال و حقوقی که از دیگران در مال یا ذمه انسان باقی بماند، مظالم‌اند؛ هر چند که بدون ظلم گرفته شده باشند.<ref>تستری کاظمی، مقباس الانوار، مؤسسه آل البیت، ص۲۶۴.</ref> منظور از ردّ مظالم، بازگرداندن اموال و اداکردن دُیونی است که دیگران بر ذمه انسان دارند.

در [[روایات|روایاتِ]] شیعه، ردّ مظالم از شرایط پذیرش [[توبه]] معرفی <ref>حر عاملی، وسایل الشیعه، ۱۴۰۹ق، ج۱۶، ص۵۲؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۴۱، ص۱۱۳.</ref>و  ترک آن، از [[گناهان|گناهانی]] شمرده شده که موجب نازل‌شدن بلا می‌شود.<ref> ابوحنیفه مغربی، دعائم الاسلام، ۱۳۸۵ق، ص۲۷۰.</ref>  

از رد مظالم در منابع حدیثی در بخش [[امر به معروف]]<ref> برای نمونه نگاه کنید به: طوسی، تهذیب الاحکام، ۱۴۰۷ق، ج۶، ص۱۸۱.</ref> و در  کتاب‌های فقهی در بخش‌های احکام طهارت ([[احکام میت]])،<ref>سید بن طاووس، فلاح السائل، ۱۴۰۶ق، ص۶۴.</ref> [[خمس]]،<ref>شیخ انصاری، کتاب الخمس، ۱۴۱۵ق، ص۲۶۸؛ امام خمینی، تحریرالوسیله، دارالعلم، ج۱، ص۳۶۳.</ref> غصب، وصیت<ref> عاملی، مفتاح الكرامة، ۱۴۱۹ق، ج۲۳، ص۲۹۰.</ref> و  امر به معروف<ref>علامه حلی، مختلف الشیعه، ۱۴۱۳ق، ج۴ ص۴۶۱.</ref> سخن به میان آمده است.  

[[شهید اول]]، رد مظالم را از مستحبّات [[نماز استسقاء]] دانسته است.<ref>شهید اول، اللمعة الدمشقیه، ۱۴۱۰ق، ص۴۳.</ref> [[محمدحسن نجفی|صاحب‌ْجواهر]] هم نوشته است: مستحب است [[امام جماعت]] قبل از اقامه نماز استسقاء، از مردم بخواهد که رد مظالم کنند.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۱۲، ص۱۳۱.</ref>

== حکم شرعی==

از نظر فقهای شیعه رد مظالم [[واجب]] است.<ref>علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ۱۴۱۴ق، ج۹، ص۴۴۰.</ref> آنها در حکم رد مظالم، بین زمانی که صاحبان اموال، معلوم و در دسترس هستند و زمانی که ناشناخته‌اند یا دسترسی به آنان ممکن نیست، تفاوت گذاشته‌اند. از نظر آنان، در صورت اول باید اموال را به صاحبان آن بازگرداند و در صورت دوم باید با اجازه [[حاکم شرع]] یا [[مرجع تقلید]]،<ref>[http://www.sistani.org/persian/qa/0927/ دفتر آیت الله سیستانی؛ پرسش و پاسخ » رد مظالم، دسترسی، ۷ اسفند ۱۳۹۵ش]</ref> اموال یا قیمت آنها (در صورتی که اصل اموال از بین رفته باشد) را به فقرا [[صدقه]] داد. همچنین گفته‌اند: در صورتی که مقدار اموال مشخص نباشد، با حاکم شرع مصالحه شود.<ref> امام خمینی، تحریرالوسیله، درالعلم،ج۱، ص۳۶۴-۳۶۳.</ref>

فقهای شیعه درباره حکم اینکه اگر پس از آنکه مال را صدقه داد، صاحب آن پیدا شد، اختلاف دارند. بنا بر نظر [[امام خمینی]]، [[احتیاط واجب]] این است که مقدار آن را به صاحبش برگردانند؛ اما طبق نظر برخی دیگر، لازم نیست چیزی به صاحب آن داده شود.<ref>امام خمینی، توضیح المسائل، ۱۴۲۴ق، ج۲، ص۴۹-۵۰، مسأله ۱۸۱۷.</ref>