وجوهات شرعی: تفاوت میان نسخه‌ها

[[مجتهد| فقهای شیعه]] معتقدند فقط حاکم شرع و نمایندگان او می‌توانند در وجوه شرعیه تصرف کنند اما به باور اهل سنت، هر حاکمی با هر گونه ویژگی اخلاقی، علمی چون صرفا حاکم اسلامی است اختیار تصرف در وجوه شرعیه را دارد. اما .<ref>سید کباری، حوزه‌های علمیه شیعه در گستره جهان، ۱۳۷۸ش، ص۷۷۶-۷۷۷</ref> در زمان [[امام معصوم]]، تنها او می‌تواند در این وجوه تصرف کند و در زمان [[غیبت]] فقهای عادل و جامع الشرایط اجازه تصرف در این وجوه شرعیه را دارند.<ref>سید کباری، حوزه‌های علمیه شیعه در گستره جهان، ۱۳۷۸ش، ص۷۷۶-۷۷۷</ref> بر طبق نظر [[سید علی حسینی خامنه‌ای|آیت‌الله خامنه‌ای ]]، هرچند امر وجوهات راجع به ولی‌امر مسلمین است، ولی مقلدين هر يک از [[مراجع تقليد]]، می‌توانند در پرداخت سهمين به استناد فتواى [[مرجع تقلید]] خود عمل کنند و برائت ذمّه حاصل می‌‏شود.<ref> [https://farsi.khamenei.ir/treatise-content?id=83#1003  اجوبه الاستفتائات، استفتای شماره ١٠٠٣.] پايگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت‌الله‌العظمی سيدعلی خامنه‌ای.</ref>

برخی از [[مراجع تقلید]] به افراد معتمداجازه‌ای می‌دهند تا از طرف آنها [[خمس]] و [[زکات]] از [[تقلید|مقلدان]] دریافت کند.{{مدرک}}