کاربر ناشناس
وجوهات شرعی: تفاوت میان نسخه‌ها
←وجوهات شرعیه به چه کسی باید پرداخت شود؟: افزودن نظر رهبری
Shamsoddin (بحث | مشارکتها) جزبدون خلاصۀ ویرایش |
imported>Kheradmand (←وجوهات شرعیه به چه کسی باید پرداخت شود؟: افزودن نظر رهبری) |
||
| خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
==وجوهات شرعیه به چه کسی باید پرداخت شود؟== | ==وجوهات شرعیه به چه کسی باید پرداخت شود؟== | ||
به نظر برخی، در اندیشه [[شیعه]] برخلاف اندیشه [[اهل سنت]] هر کسی امکان تصرف در وجوهات شرعیه را ندارد.<ref>سید کباری، حوزه‌های علمیه شیعه در گستره جهان، ۱۳۷۸ش، ص۷۷۶-۷۷۷.</ref> در جوامع اهل سنت هر حاکمی با هر گونه ویژگی اخلاقی، علمی چون صرفا حاکم اسلامی است اختیار تصرف در وجوه شرعیه را دارد. اما [[فقهای شیعه]] معتقدند فقط حاکم شرع و نمایندگان او می‌توانند در وجوه شرعیه تصرف کنند.<ref>سید کباری، حوزه‌های علمیه شیعه در گستره جهان، ۱۳۷۸ش، ص۷۷۶-۷۷۷</ref> در زمان [[امام معصوم]]، تنها او می‌تواند در این وجوه تصرف کند و در زمان [[غیبت]] فقهای عادل و جامع الشرایط اجازه تصرف در این وجوه شرعیه را دارند.<ref>سید کباری، حوزه‌های علمیه شیعه در گستره جهان، ۱۳۷۸ش، ص۷۷۶-۷۷۷</ref> | به نظر برخی، در اندیشه [[شیعه]] برخلاف اندیشه [[اهل سنت]] هر کسی امکان تصرف در وجوهات شرعیه را ندارد.<ref>سید کباری، حوزه‌های علمیه شیعه در گستره جهان، ۱۳۷۸ش، ص۷۷۶-۷۷۷.</ref> در جوامع اهل سنت هر حاکمی با هر گونه ویژگی اخلاقی، علمی چون صرفا حاکم اسلامی است اختیار تصرف در وجوه شرعیه را دارد. اما [[فقهای شیعه]] معتقدند فقط حاکم شرع و نمایندگان او می‌توانند در وجوه شرعیه تصرف کنند.<ref>سید کباری، حوزه‌های علمیه شیعه در گستره جهان، ۱۳۷۸ش، ص۷۷۶-۷۷۷</ref> در زمان [[امام معصوم]]، تنها او می‌تواند در این وجوه تصرف کند و در زمان [[غیبت]] فقهای عادل و جامع الشرایط اجازه تصرف در این وجوه شرعیه را دارند.<ref>سید کباری، حوزه‌های علمیه شیعه در گستره جهان، ۱۳۷۸ش، ص۷۷۶-۷۷۷</ref> بر طبق نظر [[سید علی حسینی خامنه‌ای|آیت‌الله خامنه‌ای ]]، هرچند امر و جوهات راجع به ولی‌امر مسلمین است، ولی مقلدين هر يک از [[مراجع تقليد]]، می‌توانند در پرداخت سهمين مبارکين به استناد فتواى مرجع تقليد خود عمل کنند و برائت ذمّه حاصل میشود.<ref> [https://farsi.khamenei.ir/treatise-content?id=83#1003 استفتاء: با توجه به نظر مبارک حضرت امام راحل(قدّس سرّه) و نظر مبارک حضرتعالی و بعضی فقهای دیگر که امر و جوهات راجع به ولی امر مسلمین است، پرداخت وجوهات به غیر ولی امر چه حکمی دارد؟ پاسخ: مقلدين هر يک از مراجع محترمِ تقليد(دامت برکاتهم)، اگر در پرداخت سهمين مبارکين به استناد فتواى مرجع تقليد خود عمل کنند، موجب برائت ذمّه میشود. اجوبه الاستفتائات، استفتای شماره ١٠٠٣.] پايگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت‌الله‌العظمی سيدعلی خامنه‌ای.</ref> | ||
==جستارهای وابسته== | ==جستارهای وابسته== | ||