بلوغ: تفاوت میان نسخه‌ها

بنابر نظر مشهور فقهای شیعه و اهل سنت، بسیاری از [[احکام وضعی]] به اشخاص بالغ اختصاص ندارد و بنابراین برای شمول احکامی مانند مقرّرات باب [[ارث]]، [[دیه|دیات]]، [[ضمان|ضَمان]] اتلاف یا غصب، خیانت، [[شفعه|شُفعه]] و ولایت بر قصاص، حصول بلوغ ضروری نیست.<ref> مراغی، عنوان ۸۳، ج ۲، ص۶۶۰؛ انصاری، ۱۴۱۶، ص۱۱۴ </ref> این بدان معناست که کودک از ابتدای تولد اهلیت بهره‌گیری از حقوق یا اشتغال ذمّه به این تعهدات را دارد، هر چند که انجام این امور تا زمان بلوغ بر عهده ولی اوست. بر این اساس، هرگاه به علتی حقوق کودک به او نرسد، یا مسئولیت‌های وی انجام نیابد، وی می‌تواند پس از بلوغ حق خود را کسب یا دین خویش را ادا کند.<ref> برای مستندات فقهی این نکته نجفی، ج ۱۰، ص۴۶۷ـ۴۶۸، ج ۱۳، ص۱۶۶ـ۱۶۷، ج ۱۵، ص۱۸۱؛ محقق حلّی، ج ۳، ص۲۰۱، ج ۴، ص۲۱۴ـ۲۱۵؛ طباطبایی یزدی، ج ۲، ص۸۶۶، مسئلة ۶؛ خوئی، ۱۳۷۱ ش، ج ۳، ص۲۶۲؛ زحیلی، ج ۴، ص۳۷۸ـ۳۷۹، ج ۷، ص۳۵۰ </ref> همچنین پایان [[یتیم]] بودن بلوغ است و بلوغ نیز با مفهوم «رشد» متفاوت است و ممکن است یتیم بالغ شود اما رشید نباشد و به همین دلیل از برخی حقوقش مانند تصرف در مال [[محجور]] باشد.<ref> شیخ صدوق، من لا يحضره الفقيه، ۱۴۱۳ق، ج۴، ص۲۲۰ (باب انقظاع یتم الیتیم)؛ سبزوارى، مهذّب الأحكام ۱۴۱۳ق، ج۲۱، ص۱۱۹.</ref>

==پانویس==

{{پانویس2}}