پرش به محتوا

نظام جمهوری اسلامی ایران: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
خط ۹۲: خط ۹۲:
ب‌) نظارت اطلاعی (شکایات مردم از طرز کار قوای سه‌گانه‌، ابتکار نمایندگان در کسب اطلاع نحوه عملکرد از وزیر یا رئیس‌جمهوری‌، ابتکار مجلس در کسب اطلاعات (تحقیق و تفحص در تمام امور کشور).
ب‌) نظارت اطلاعی (شکایات مردم از طرز کار قوای سه‌گانه‌، ابتکار نمایندگان در کسب اطلاع نحوه عملکرد از وزیر یا رئیس‌جمهوری‌، ابتکار مجلس در کسب اطلاعات (تحقیق و تفحص در تمام امور کشور).


ج‌) نظارت استصوابی‌، به این معنی که مجلس بر اَعمالِ مهم دولت‌، مانند انعقاد قراردادهای بین‌المللی‌، تغییر خطوط مرزی‌، اعلام حالت فوق‌العاده‌، صلح در دعاوی مالی یا ارجاع آنها به داوری‌، دادن امتیاز تشکیل شرکتها و مؤسسات به خارجیان‌، و برخی دیگر از اعمال دولتی چون استقراض و کمک بلاعوض و استخدام کارشناس خارجی نظارت می‌کند.
ج‌) نظارت استصوابی‌، به این معنی که مجلس بر اَعمالِ مهم دولت‌، مانند انعقاد قراردادهای بین‌المللی‌، تغییر خطوط مرزی‌، اعلام حالت فوق‌العاده‌، صلح در دعاوی مالی یا ارجاع آنها به داوری‌، دادن امتیاز تشکیل شرکت‌ها و مؤسسات به خارجیان‌، و برخی دیگر از اعمال دولتی چون استقراض و کمک بلاعوض و استخدام کارشناس خارجی نظارت می‌کند.


د) نظارت‌مالی (تدوین‌، تهیه و تصویب بودجه سالانه کشور و نظارت بر هزینه کردن بودجه از طریق دیوان محاسبات کشور).
د) نظارت‌مالی (تدوین‌، تهیه و تصویب بودجه سالانه کشور و نظارت بر هزینه کردن بودجه از طریق دیوان محاسبات کشور).


ه) نظارت سیاسی (استیضاح وزیران و رئیس‌جمهور).<ref>نگاه کنید به هاشمی‌، ۱۳۷۴ش‌، ج‌۲، ص‌۱۸۷-۲۶۸</ref> همچنین‌، چون مجلس حق وضع قوانین را در همه امور دارد، اختیار تغییر قوانین عادی‌، و لذا صلاحیت تفسیر قوانین عادی‌، را نیز داراست.<ref>قانون اساسی‌، اصل ۷۳</ref> تشکیلات داخلی مجلس‌، که آیین‌نامه داخلی آن را مشخص می‌کند، شامل کمیسیونهای گوناگون و هیئت رئیسه است که به صورت سالانه انتخاب می‌شوند. در آغاز تعداد نمایندگان مجلس ۲۷۰ تن بود که مطابق پیش‌بینی قانون اساسی‌، با افزایش جمعیت‌، در هر ده سال امکان افزایش حداکثر بیست نماینده وجود دارد.<ref>قانون اساسی، اصل ۶۴؛ نیز رجوع کنید به مدنی‌، ۱۳۶۰۱۳۶۹ش‌، ج‌۳، ص‌۱۲۱-۱۵۵.</ref>.
ه) نظارت سیاسی (استیضاح وزیران و رئیس‌جمهور).<ref>نگاه کنید به هاشمی‌، ۱۳۷۴ش‌، ج‌۲، ص‌۱۸۷-۲۶۸</ref> همچنین‌، چون مجلس حق وضع قوانین را در همه امور دارد، اختیار تغییر قوانین عادی‌، و لذا صلاحیت تفسیر قوانین عادی‌، را نیز داراست.<ref>قانون اساسی‌، اصل ۷۳</ref> تشکیلات داخلی مجلس‌، که آیین‌نامه داخلی آن را مشخص می‌کند، شامل کمیسیون‌های گوناگون و هیئت رئیسه است که به صورت سالانه انتخاب می‌شوند. در آغاز تعداد نمایندگان مجلس ۲۷۰ تن بود که مطابق پیش‌بینی قانون اساسی‌، با افزایش جمعیت‌، در هر ده سال امکان افزایش حداکثر بیست نماینده وجود دارد.<ref>قانون اساسی، اصل ۶۴؛ نیز رجوع کنید به مدنی‌، ۱۳۶۰۱۳۶۹ش‌، ج‌۳، ص‌۱۲۱-۱۵۵.</ref>.


شورای نگهبان متشکل از شش [[مجتهد|فقیه]] و شش حقوقدان است که فقهای آن را رهبری منصوب می‌کند و حقوقدانان آن به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه معرفی و با رأی نمایندگان مجلس برگزیده می‌شوند. این شورا، افزون بر بررسی انطباق قوانین موضوعی با شرع و قانون اساسی‌، وظیفه تفسیر قانون اساسی و نظارت بر انتخابات و همه‌پرسی را نیز برعهده دارد.<ref>قانون اساسی‌، اصول ۹۱، ۹۸ و ۹۹؛ نیز رجوع کنید به مدنی‌، ۱۳۶۰۱۳۶۹ش‌، ج‌۴، ص‌۱۶، ۱۸، ۴۱، ۴۲؛ هاشمی‌، ۱۳۷۴ش‌، ج‌۲، ص‌۲۶۶ و ۳۲۰.</ref>
شورای نگهبان متشکل از شش [[مجتهد|فقیه]] و شش حقوقدان است که فقهای آن را رهبری منصوب می‌کند و حقوقدانان آن به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه معرفی و با رأی نمایندگان مجلس برگزیده می‌شوند. این شورا، افزون بر بررسی انطباق قوانین موضوعی با شرع و قانون اساسی‌، وظیفه تفسیر قانون اساسی و نظارت بر انتخابات و همه‌پرسی را نیز برعهده دارد.<ref>قانون اساسی‌، اصول ۹۱، ۹۸ و ۹۹؛ نیز رجوع کنید به مدنی‌، ۱۳۶۰۱۳۶۹ش‌، ج‌۴، ص‌۱۶، ۱۸، ۴۱، ۴۲؛ هاشمی‌، ۱۳۷۴ش‌، ج‌۲، ص‌۲۶۶ و ۳۲۰.</ref>
۱۷٬۴۸۷

ویرایش