کاربر ناشناس
علی بن حسین بن موسی بن بابویه: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
←تردید در انتساب الامامه و التبصره من الحیره
imported>Fayaz |
imported>Fayaz |
||
| خط ۹۲: | خط ۹۲: | ||
{{پایان}} | {{پایان}} | ||
=== تردید در انتساب | ===تردید در انتساب کتاب الامامة و التبصرة من الحیرة به ابن‌بابویه=== | ||
[[آقا بزرگ تهرانی]] معتقد است کتاب الامامة و التبصرة ابن بابویه، غیر از کتابی است به همین نام که [[علامه محمدباقر مجلسی|مجلسی]] در مجلدات ۱۶ و ۱۷ [[بحار الانوار]] از آن استفاده کرده، زیرا در آن روایاتی از راویان پس از او آمده است.<ref>آقابزرگ، الذریعه، ج۲، صص ۳۴۱-۳۴۲</ref> [[منزوی]] می‌نویسد که نسخه‌ای از این کتاب در [[اصفهان]] موجود است.<ref>دانشنامه</ref> | |||
[[آقا بزرگ تهرانی]] | |||
[[منزوی]] می‌نویسد که نسخه‌ای از این کتاب در [[اصفهان]] موجود است.<ref>دانشنامه</ref> | |||
'''تشابه مطالب رساله الشرایع با کتاب فقه الرضا''' | '''تشابه مطالب رساله الشرایع با کتاب فقه الرضا''' | ||
به علت تشابه مطالب رساله الشرایع با کتاب [[فقه الرضا]]، برخی این دو را یکی دانسته‌اند<ref>افندی، میرزا عبدالله، ریاض العلماء، ج۶، ص ۴۳</ref> و [[محدث نوری]] علت انتساب آن را به [[امام رضا]] علیه‌السلام تشابه نام مؤلف شرایع با نام آن امام یعنی ابوالحسن علی بن موسی(ع) دانسته است.<ref>نوری، حسین بن محمدتقی، مستدرک الوسائل،ج۳، صص۳۳۶-۳۳۸</ref> | به علت تشابه مطالب رساله الشرایع با کتاب [[فقه الرضا]]، برخی این دو را یکی دانسته‌اند<ref>افندی، میرزا عبدالله، ریاض العلماء، ج۶، ص ۴۳</ref> و [[محدث نوری]] علت انتساب آن را به [[امام رضا]] علیه‌السلام تشابه نام مؤلف شرایع با نام آن امام یعنی ابوالحسن علی بن موسی(ع) دانسته است.<ref>نوری، حسین بن محمدتقی، مستدرک الوسائل،ج۳، صص۳۳۶-۳۳۸</ref> نسخه‌ای از این کتاب در [[کاظمین]] در کتابخانه [[سید حسن صدر]] به خط [[محمد بن مطرف]] شاگرد [[محقق حلی]] موجود بوده است.<ref>آقابزرگ، الذریعه، ج۱۳، ص ۴۶</ref> | ||
نسخه‌ای از این کتاب در [[کاظمین]] در کتابخانه [[سید حسن صدر]] به خط [[محمد بن مطرف]] شاگرد [[محقق حلی]] موجود بوده است.<ref>آقابزرگ، الذریعه، ج۱۳، ص ۴۶</ref> | |||
[[مقدس اردبیلی]] قرب الاسناد را به خط مؤلف داشته است.<ref>آقابزرگ، الذریعه، ج۱۷، صص ۶۹-۷۰</ref> | [[مقدس اردبیلی]] قرب الاسناد را به خط مؤلف داشته است.<ref>آقابزرگ، الذریعه، ج۱۷، صص ۶۹-۷۰</ref> | ||