Automoderated users، confirmed، movedable، protected، مدیران، templateeditor
۶٬۷۸۵
ویرایش
جمهوری اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
←دلایل ناسازگاری
جز (removed Category:مقالههای جدید using HotCat) |
|||
| خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
[[مهدی حائری یزدی]] ([[سال ۱۳۰۲ هجری شمسی|۱۳۰۲]] [[سال ۱۳۷۸ هجری شمسی|۱۳۷۸ش]]) فیلسوف و فقیه شیعه و [[محسن کدیور]] (زاده: [[سال ۱۳۳۸ هجری شمسی|۱۳۳۸ش]]) از اندیشمندان شیعه بر این باورند که جمهوریت حکومت با اسلامی بودن آن سازگار نیست.<ref>حائری یزدی، حکمت و حکومت، ۱۹۹۵م، ص۲۱۷؛ کدیور، حکومت ولایی، ۱۳۸۰ش، ص۲۰۷-۲۰۹.</ref> در همین راستا تفاوت‌هایی بین این دو نوع حکومت مطرح شده است: | [[مهدی حائری یزدی]] ([[سال ۱۳۰۲ هجری شمسی|۱۳۰۲]] [[سال ۱۳۷۸ هجری شمسی|۱۳۷۸ش]]) فیلسوف و فقیه شیعه و [[محسن کدیور]] (زاده: [[سال ۱۳۳۸ هجری شمسی|۱۳۳۸ش]]) از اندیشمندان شیعه بر این باورند که جمهوریت حکومت با اسلامی بودن آن سازگار نیست.<ref>حائری یزدی، حکمت و حکومت، ۱۹۹۵م، ص۲۱۷؛ کدیور، حکومت ولایی، ۱۳۸۰ش، ص۲۰۷-۲۰۹.</ref> در همین راستا تفاوت‌هایی بین این دو نوع حکومت مطرح شده است: | ||
*در حکومت جمهوری مردم در حوزه عمومی رشید بوده و دارای حقوق مساوی هستند، اما در حکومت اسلامی مردم با اولیاء خود در یک طراز قرار نداشته و تحت قیمومیت آن‌ها قرار دارند.<ref>کدیور، حکومت ولایی، ۱۳۸۰ش، ص۲۰۷.</ref> در نقد این دیدگاه بیان شده است که اولا آن‌چه در حکومت اسلامی مورد ولایت و سرپرستی قرار دارد جامعه است نه مردم با شخصیت حقیقی شان. ثانیا هر جامعه‌ای نیاز به حاکم دارد و برای اعمال حاکمیت نیاز به داشتن حقوق فراتری از عامه مردم است. این به معنای محجوریت یا عدم رشد مردم نیست.<ref>ارسطا، «جمهوریت و اسلامیت; تضاد یا توافق؟»، ص۱۶-۱۷.</ref> | *در حکومت جمهوری مردم در حوزه عمومی رشید بوده و دارای حقوق مساوی هستند، اما در حکومت اسلامی مردم با اولیاء خود در یک طراز قرار نداشته و تحت قیمومیت آن‌ها قرار دارند.<ref>کدیور، حکومت ولایی، ۱۳۸۰ش، ص۲۰۷.</ref> | ||
*در حکومت جمهوری حاکم از جانب مردم انتخاب شده و وکیل آن‌ها بوده و زمان زمامداری آن موقت است اما در حکومت ولایی اسلام حاکم منصوب شارع است و بر مردم ولایت دارد. زمان مخصوصی نیز برای حکومتش نیست و تا زمان مرگ یا از دست دادن شرایط این حکومت ادامه دارد.<ref>کدیور، حکومت ولایی، ۱۳۸۰ش، ص۲۰۷.</ref> در نقد این دیدگاه نیز گفته شده است که در جمهوری اسلامی نیز می‌توان بالاترین مقامات را همچون رییس جمهور با رای مستقیم مردم و به صورت موقت در حاکمیت قرار داد و این منافاتی با وجود مقامی همچون ولی فقیه به عنوان یک جایگاه تعدیل کننده که این مقام نیز می‌تواند به صورت غیر مستقیم توسط مردم انتخاب شود، ندارد.<ref>ارسطا، «جمهوریت و اسلامیت; تضاد یا توافق؟»، ص۱۴-۱۵ و ص۱۸.</ref> | ** در نقد این دیدگاه بیان شده است که اولا آن‌چه در حکومت اسلامی مورد ولایت و سرپرستی قرار دارد جامعه است نه مردم با شخصیت حقیقی شان. ثانیا هر جامعه‌ای نیاز به حاکم دارد و برای اعمال حاکمیت نیاز به داشتن حقوق فراتری از عامه مردم است. این به معنای محجوریت یا عدم رشد مردم نیست.<ref>ارسطا، «جمهوریت و اسلامیت; تضاد یا توافق؟»، ص۱۶-۱۷.</ref> | ||
*در حکومت اسلامی حاکم تحت نظارت مردم قرار دارند بر خلاف حکومت ولایی اسلامی که چنین نظارتی وجود ندارد.<ref>کدیور، حکومت ولایی، ۱۳۸۰ش، ص۲۰۷.</ref> در نقد این تفاوت گفته شده است که چنین سخنی صحیح نیست. در متون دینی اسلام جایگاه نظارت بر حاکم توسط مردم بسیار پررنگ است. مردم نه تنها می‌توانند بلکه در مواردی از جهت [[امر به معروف و نهی از منکر]] وظیفه دارند ناظر بر اعمال حاکمان خود باشند. در [[نظام جمهوری اسلامی ایران|جمهوری اسلامی ایران]] نیز سازوکار قانونی در [[مجلس خبرگان رهبری]] برای اعمال این نظارت در نظر گرفته شده است.<ref>ارسطا، «جمهوریت و اسلامیت; تضاد یا توافق؟»، ص۱۸-۲۱.</ref> | *در حکومت جمهوری حاکم از جانب مردم انتخاب شده و وکیل آن‌ها بوده و زمان زمامداری آن موقت است اما در حکومت ولایی اسلام حاکم منصوب شارع است و بر مردم ولایت دارد. زمان مخصوصی نیز برای حکومتش نیست و تا زمان مرگ یا از دست دادن شرایط این حکومت ادامه دارد.<ref>کدیور، حکومت ولایی، ۱۳۸۰ش، ص۲۰۷.</ref> | ||
*در حکومت جمهوری اختیارات حاکم مقید قانون است ولی در حکومت اسلامی ولایی حاکم مافوق قانون بوده و قانون به تنفیذ وی مشروعیت پیدا می‌کند.<ref>کدیور، حکومت ولایی، ۱۳۸۰ش، ص۲۰۷.</ref> در نقد این نکته نیز بیان شده است که قانون حاکم در حکومت اسلامی قوانین شریعت است که بر اساس مصالح جامعه اجرایی می‌گردد. از این رو حاکم و اختیارات آن نیز در حیطه احکام شریعت قرار داشته و مافوق قانون نیست. احکام حکومتی حاکم نیز خارج از حیطه شریعت و مصالح جامعه قرار نداشته و تنفیذ آن توسط حاکم به معنای فراتر بودن حاکم اسلامی از قانون نیست.<ref>ارسطا، «جمهوریت و اسلامیت; تضاد یا توافق؟»، ص۲۱-۲۴.</ref> | ** در نقد این دیدگاه نیز گفته شده است که در جمهوری اسلامی نیز می‌توان بالاترین مقامات را همچون رییس جمهور با رای مستقیم مردم و به صورت موقت در حاکمیت قرار داد و این منافاتی با وجود مقامی همچون ولی فقیه به عنوان یک جایگاه تعدیل کننده که این مقام نیز می‌تواند به صورت غیر مستقیم توسط مردم انتخاب شود، ندارد.<ref>ارسطا، «جمهوریت و اسلامیت; تضاد یا توافق؟»، ص۱۴-۱۵ و ص۱۸.</ref> | ||
*در حکومت اسلامی حاکم تحت نظارت مردم قرار دارند بر خلاف حکومت ولایی اسلامی که چنین نظارتی وجود ندارد.<ref>کدیور، حکومت ولایی، ۱۳۸۰ش، ص۲۰۷.</ref> | |||
**در نقد این تفاوت گفته شده است که چنین سخنی صحیح نیست. در متون دینی اسلام جایگاه نظارت بر حاکم توسط مردم بسیار پررنگ است. مردم نه تنها می‌توانند بلکه در مواردی از جهت [[امر به معروف و نهی از منکر]] وظیفه دارند ناظر بر اعمال حاکمان خود باشند. در [[نظام جمهوری اسلامی ایران|جمهوری اسلامی ایران]] نیز سازوکار قانونی در [[مجلس خبرگان رهبری]] برای اعمال این نظارت در نظر گرفته شده است.<ref>ارسطا، «جمهوریت و اسلامیت; تضاد یا توافق؟»، ص۱۸-۲۱.</ref> | |||
*در حکومت جمهوری اختیارات حاکم مقید قانون است ولی در حکومت اسلامی ولایی حاکم مافوق قانون بوده و قانون به تنفیذ وی مشروعیت پیدا می‌کند.<ref>کدیور، حکومت ولایی، ۱۳۸۰ش، ص۲۰۷.</ref> | |||
** در نقد این نکته نیز بیان شده است که قانون حاکم در حکومت اسلامی قوانین شریعت است که بر اساس مصالح جامعه اجرایی می‌گردد. از این رو حاکم و اختیارات آن نیز در حیطه احکام شریعت قرار داشته و مافوق قانون نیست. احکام حکومتی حاکم نیز خارج از حیطه شریعت و مصالح جامعه قرار نداشته و تنفیذ آن توسط حاکم به معنای فراتر بودن حاکم اسلامی از قانون نیست.<ref>ارسطا، «جمهوریت و اسلامیت; تضاد یا توافق؟»، ص۲۱-۲۴.</ref> | |||
==تاریخچه== | ==تاریخچه== | ||