خمر: تفاوت میان نسخهها
←در فقه
(←منابع) |
(←در فقه) |
||
خط ۵۴: | خط ۵۴: | ||
===احکام شراب=== | ===احکام شراب=== | ||
* اکثر فقها بر [[نجس|نجاست]] شراب [[فتوا]] دادهاند و حتی، بنابر ادّعای برخی، میان حرمت و نجاست شراب ملازمه هست. با اینهمه، فقیهانی از [[امامیه]]، چون [[محقق اردبیلی|محقّق اردبیلی]] و [[فاضل سبزواری]] و [[صاحب مدارک]]<ref>مقدس اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان،الناشر | * اکثر فقها بر [[نجس|نجاست]] شراب [[فتوا]] دادهاند و حتی، بنابر ادّعای برخی، میان حرمت و نجاست شراب ملازمه هست. با اینهمه، فقیهانی از [[امامیه]]، چون [[محقق اردبیلی|محقّق اردبیلی]] و [[فاضل سبزواری]] و [[صاحب مدارک]]<ref>مقدس اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان،الناشر | ||
جماعة المدرّسين في الحوزة العلمية، ج ۱، ص ۳۰۸-۳۱۱؛ بحرانی، ج ۵، ص ۱۰۵</ref> و برخی از فقهای عامّه این ملازمه را نپذیرفتهاند.<ref>نجفی، ج ۶، ص ۳؛ زحیلی، ج ۱، ص ۱۵۱، ج ۶، ص ۱۵۸</ref> | جماعة المدرّسين في الحوزة العلمية، ج ۱، ص ۳۰۸-۳۱۱؛ بحرانی، ج ۵، ص ۱۰۵</ref> و برخی از فقهای عامّه این ملازمه را نپذیرفتهاند.<ref>نجفی، جواهرالکلام، ۱۳۶۲ش، ج ۶، ص ۳؛ زحیلی، ج ۱، ص ۱۵۱، ج ۶، ص ۱۵۸</ref> | ||
* بر مالیت نداشتن باده و در نتیجه، فساد خرید و فروش و عدم ضَمان نسبت به اتلاف آن (جز درباره [[اهل ذمه|اهل ذمّه]] و نیز نسبت به بادهای که به قصد تهیه سرکه فراهم شده باشد)<ref>رجوع کنید به زحیلی، ج ۵، ص ۷۱۴، ۷۴۵؛ ابن اخوه، ص ۸۴</ref> نیز اکثر فقها فتوا دادهاند.<ref>زحیلی، ج ۳، ص ۲۵۲۲؛ نجفی، ج ۲۲، ص ۳۰</ref> | * بر مالیت نداشتن باده و در نتیجه، فساد خرید و فروش و عدم ضَمان نسبت به اتلاف آن (جز درباره [[اهل ذمه|اهل ذمّه]] و نیز نسبت به بادهای که به قصد تهیه سرکه فراهم شده باشد)<ref>رجوع کنید به زحیلی، ج ۵، ص ۷۱۴، ۷۴۵؛ ابن اخوه، ص ۸۴</ref> نیز اکثر فقها فتوا دادهاند.<ref>زحیلی، ج ۳، ص ۲۵۲۲؛ نجفی، ج ۲۲، ص ۳۰</ref> | ||
* فروش انگور و خرما و غیر آن به قصد تهیه خمر، [[حرام]] و معامله باطل است ؛ ولی در حرمت یا [[مکروه]] بودن فروش آن به کسی که باده میسازد، همچنانکه در صحّت و فساد معامله بر فرض تحریم، نظر فقها یکسان نیست.<ref>زحیلی، ج ۴، ص ۳۴، ۱۸۶، ۴۷۰۴۷۱، ۵۱۲؛ نجفی، ج ۲۲، ص ۳۰۳۳؛ انصاری، ص ۱۶۱۹</ref> | * فروش انگور و خرما و غیر آن به قصد تهیه خمر، [[حرام]] و معامله باطل است ؛ ولی در حرمت یا [[مکروه]] بودن فروش آن به کسی که باده میسازد، همچنانکه در صحّت و فساد معامله بر فرض تحریم، نظر فقها یکسان نیست.<ref>زحیلی، ج ۴، ص ۳۴، ۱۸۶، ۴۷۰۴۷۱، ۵۱۲؛ نجفی، ج ۲۲، ص ۳۰۳۳؛ انصاری، ص ۱۶۱۹</ref> |