باز کردن منو اصلی

ويکی شيعه β

کم‌فروشی

کمْ‌فروشی یا تَطفیفْ خیانت به خریدار از طریق کم‌گذاشتن در پیمانه یا وزن که حرام و از گناهان کبیره است. کم‌فروشی همچنین به معنای عرضه یا فروش کالاها و خدمات، کمتر از میزان یا معیار مقرر شده، تعریف شده است.

مشهور فقهای شیعه براساس ادله اربعه (قرآن، سنت، اجماع و عقل) کم‌فراموشی را حرام دانسته‌اند. هفت آیه در قرآن با عناوین مختلف «تَطفیفْ»، «بَخسْ»، «نَقص» و «إخسار» بر حرمت آن اشاره دارد. روایات فراوانی از امامان معصوم(ع) نیز با عنوان «آداب التجارة» نقل شده که بر حرام ‌بودن کم‌فروشی دلالت می‌کنند.

در این که کم‌فروشی فقط به اجناس پیمانه‌ای و وزن‌شدنی اختصاص دارد یا شامل همه اجناس و کالاها می‌شود، اختلاف نظر است. اکثر فقها کم‌فروشی را علاوه بر کالاهای پیمانه‌ای و وزن‌شدنی به کالاها و اجناس قابل شمارش و متری نیز تعمیم داده‌اند.

برخی با الغای خصوصیت از کم‌فروشی در اجناس، با گسترش محدوده کم‌فروشی و مصادیق آن، بر این باورند که هر کسی در حوزه کاری خود کم‌کاری کند و وظایفش را به طور صحیح انجام ندهد، کم‌فروشی بر آن صدق می‌کند.

محتویات

واژه‌شناسی

کمْ‌فروشی یا تطفیف، خیانت به خریدار از طریق کم‌گذاشتن در پیمانه یا وزن است.[۱] برخی گفته‌اند کم‌فروشی عملی است که در آن فروشنده جنس و یا کالا را به وزن کمتر از میزان خود به مشتری تحویل می‌دهد.[۲] در قانون نظام صنفی کشور جمهوری اسلامی ایران، کم‌فروشی به معنای عرضه یا فروش کالاها و خدمات، کمتر از میزان یا معیار مقرر شده، تعریف شده است.[۳]

کم‌فروشی با عناوین «تَطفیف»، «بَخس»، «نقص» و «إخسار» در آیات و روایات و کلام فقها مطرح شده است.[۴]

از نظر صاحب جواهر کم‌فروشی از گناهان کبیره است و در قرآن و روایات برای کمْ‌فروش، وعده عذاب الهی داده شده است.[۵]

مطابق ماده ۵۸ قانون نظام صنفی کشور، کم‌فروشی جرم محسوب شده و قانون‌گذار مجازات‌هایی از قبیل: جبران خسارت به مشتری، جریمه نقدی، تعلیق پروانه کسب و بستن و پلمب محل کسب، در نظر گرفته است.[۶]

احکام فقهی

آیات

هفت آیه در قرآن با عناوین مختلف «تطفیف»، «بخس»، «نقص» و «اخسار» بر حرمت کم‌فروشی دلالت کرده و از انجام آن نهی کرده‌اند.[۱۱] برخی از این آیات عبارتند از:

  • سوره مطففین با آیه «وَیلٌ لِّلْمُطَفِّفِینَ؛ وای بر کم‌فروشان.» آغاز شده و در دو آیه بعد به بیان اوصاف کم‌فروشان پرداخته است «آنان که چون از مردم کالایی را با پیمانه و وزن می‌ستانند، تمام و کامل می‌ستانند-و چون برای آنان پیمانه و وزن کنند، کم می‌دهند.»[۱۲] «ویل» برای وعید و تهدید وضع شده و برای کسی که در هلاکت و عذاب واقع شده است، بکار می‌رود.[۱۳] برخی نیز گفته‌اند: «ویل» نام مکانی در دوزخ است.[۱۴] «مُطّفِف» (کم‌فروش) از ماده «تطفیف» و در اصطلاح به معنای کم کردن پیمانه و کم‌کشیدن است.[۱۵]
  • «أَوْفُواْ الْمِکیالَ وَالْمِیزَانَ بِالْقِسْطِ وَلاَ تَبْخَسُواْ النَّاسَ أَشْیاءهُمْ..؛ پیمانه و ترازو را تمام و کامل بدهید و از اجناس و اموال و حقوق مردم مکاهید.»[۱۶] «بخسْ» هم معنای «تطفیف» و به معنای کم گذاشتن و کاستن حق دیگری از روی ظلم است.[۱۷]
  • «وَلاَ تَنقُصُواْ الْمِکیالَ وَالْمِیزَانَ..؛ از پیمانه و ترازو مکاهید.»[۱۸]
  • «أَوْفُوا الْکَیلَ وَ لٰا تَکُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِینَ؛ پیمانه را کامل بدهید و از کم‌فروشان نباشید.»[۱۹]

روایات

روایات مربوط به حرمت کم‌فروشی-با روایات دیگری که درباره تجارت و کسب وارد شده-ذیل عنوان «آداب التجارة» در منابع روایی تدوین شده است.[۲۰] برخی از این روایات عبارتند از:

  • کلینی در کتاب الکافی روایتی را به نقل از امام علی(ع) خطاب به اهل بازار آورده‌ است که «یا مَعْشَرَ التُّجَّارِ، الْفِقْهَ ثُمَّ الْمَتْجَرَ ثلاثا...التَّاجِرُ فَاجِرٌ، وَالْفَاجِرُ فِیی النَّارِ، إِلاَّ مَنْ أَخَذَ الْحَقَّ، وَأَعْطَی الْحَقَّ؛‌ای گروه تجار اول فقه بیاموزید و سپس تجارت کنید...تاجر فاجر است و فاجر در آتش جهنم است مگر آنها که به مقدار حق خویش از مردم بگیرند و حق مردم را بپردازند.»[۲۱]
  • شیخ صدوق در کتاب عیون اخبار الرضا(ع) روایتی نقل می‌کند که در آن، امام رضا(ع) کم‌گذاشتن و کاستن از پیمانه و ترازو را از گناهان کبیره برشمرده است.[۲۲]
  • شیخ صدوق در کتاب ثواب الاعمال و عقاب الاعمال روایتی از امام باقر(ع) نقل کرده است که «پیامبر(ص) فرمود:...در هیچ قومی فحشا به صورت آشکار و علنی انجام نگرفت، مگر این که طاعون و دردهایی که در پیشینیان نبوده است، بین آنان شایع می‌شود، در پیمانه و وزن کم فروشی نمی‌کنند، مگر این که به قحطی، سختی مخارج و ستم سلطان دچار می‌شوند...»[۲۳]

اجماع

بنا به گفته آیت الله خویی، قاطبه مسلمین کم‌فروشی را حرام دانسته‌اند.[۲۴] علامه حلی در تذکره الفقها برای حرمت کم‌فروشی ادعای اجماع کرده است.[۲۵] صاحب مفتاح الکرامه نیز اجماع فقها را یکی از ادله حرمت کم‌فروشی دانسته است.[۲۶]

آیت الله میرزا جواد تبریزی اجماع ادعا شده در این مساله را اجماع مدرکی[یادداشت ۱] دانسته و آن را فاقد اعتبار می‌داند.[۲۷] از نظر او حرمت کم‌فروشی با تمسک به آیات، روایات و عقل، اثبات می‌شود.[۲۸]

عقل

دلیل عقلی برای اثبات حرام بودن کم‌فروشی به این صورت است که کم‌فروشی ظلم است و ظلم از نظر عقل قبیح بوده در نتیجه کم‌فروشی قبیح می‌باشد.[۲۹]

بنا به گفته آیت الله خویی عقل به نحو مستقل بر حرمت کم‌فروشی حکم می‌کند.[۳۰] آیت الله سید تقی طباطبایی قمی عقل را ناتوان از اثبات احکام شرعی دانسته و بر این باور است که احکام شرعی تابع ملاکاتی است که فقط شارع به آنها علم دارد.[۳۱] از نظر او حرمت کم‌فروشی فقط با تمسک به آیات و روایات ثابت می‌شود.[۳۲]

گستره کم‌فروشی

در اینکه مراد از تطفیف، کم فروشی در همه اجناس است یا کم‌فروشی فقط در خصوص کالاهایی است که با «پیمانه» و «وزن» معامله می‌شوند، اختلاف است.[۳۳]

  • بنا به گفته شیخ انصاری، حکم کم‌فروشی به کالاها و اجناسی که با پیمانه و وزن معامله می‌شوند، اختصاص ندارد؛ بلکه شامل کالاهای قابل شمارش (معدود) و متری (مذروع) نیز می‌شود.[۳۴] آیت الله خویی معتقد است که «تطفیف» (کم‌فروشی) بر هر نوع کاستن و کم‌گذاشتن حقوق و اموال دیگران از روی خیانت و ظلم اطلاق می‌شود و این که در آیات و روایات «پیمانه» و «میزان» بکار رفته است از باب غلبه است و به این معنا نیست که فقط به کالاهایی که با پیمانه و وزن معامله می‌شوند، اختصاص دارد.[۳۵]
  • برخی از فقها و محققین، با استفاده از الغای خصوصیت، حکم حرمت را به تمام موارد و مصادیقی که شخص، کار یا جنس یا وقت را ناتمام کند و از آن بکاهد، تعمیم داده‌اند.[۳۶] آیت الله مکارم شیرازی می‌گوید: «هرچند آیات مورد بحث در مورد کم‌فروشی در تجارت و مسائل مالی سخن می‌گوید؛ ولی این گناه بزرگ، اختصاص به مسائل اقتصادی ندارد؛ بلکه هرکس مسئولیتی داشته باشد و در حوزه مسئولیت خود کم کاری کند، شامل او نیز می‌شود، به عنوان مثال اگر معلّمی به‌اندازه کافی مطالعه نکند، یا دیر سر کلاس حاضر شود و زودتر از موعدِ مقرّر کلاس را ترک کند، کم‌فروشی است! اگر کارمندی به جای پرداختن به کارهای اداری به کارهای شخصی خود بپردازد یا اوقات خود را به پر کردن جدول و سایر کارهای تفریحی بگذراند، یا برخورد مناسبی با ارباب رجوع نداشته باشد و بی‌جهت انجام کار آنها را به تأخیر بیندازد، مشمول حکم کم‌فروشان است. اگر قاضی، پرونده متهم را به مقدار کافی مطالعه نکند و حکم دهد کم‌فروشی است. اگر خطیب و سخنران بدون مطالعه منبر رود یا به مقدار لازم مطالعه نکند مصداق مطفّفین و کم فروشان است...و خلاصه هرکسی در حوزه کاری خود کم‌کاری کند و وظایفش را به طور صحیح انجام ندهد، کم‌فروشی بر آن صدق می‌کند.[۳۷]
  • برخی از محققان بر این نظرند که احکام کم‌فروشی در کالاها و خدمات مجازی و الکترونیکی نیز جریان دارد مانند سرعت یا مقدار حجم اینترنتی که از سوی برخی شرکت‌ها ارائه می‌گردد و به جای اینترنت پرسرعت، اینترنت کم‌سرعت یا کم‌حجم، تحویل مشتری داده می‌شود؛ بدون این که تفاوت قیمت در نظر گرفته و مابقی پول اخذشده به مشتری بازگردانده شود.[۳۸]
  • عرضه و فروش کالاهای بسته‌بندی شده که مقدار محتوای مظروف، کمتر از مقدار متعارف یا کمتر از مقداری است که روی ظرف و جلد نوشته شده است، از مصادیق کم‌فروشی در نظر گرفته شده است.[۳۹]

جستارهای وابسته

پانویس

  1. شیخ طوسی، تفسیر التبیان،‌ دار احیاء التراث العربی، ج۱۰، ص۲۹۵.
  2. شیخ انصاری، کتاب المکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۱، ص۱۹۹.
  3. قانون نظام صنفی کشور، مصوب ۱۳۹۲ش، ماده ۵۸.
  4. سبحانی، المواهب فی تحریر احکام المکاسب، ۱۴۱۶ق، ج۱، ص۴۱۵.
  5. نجفی، جواهرالکلام، ۱۳۶۲ش، ج۱۳، ص۳۲۰.
  6. قانون نظام صنفی کشور، مصوب ۱۳۹۲ش، ماده ۵۸.
  7. حلی، قواعد الاحکام، ۱۴۱۸ق، ج۲، ص۱۰.
  8. شیخ انصاری، کتاب المکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۱، ص۱۶۳.
  9. سبحانی، المواهب فی تحریر احکام المکاسب، ۱۴۱۶ق، ج۱، ص۴۱۵.
  10. خویی، مصباح الفقاهه، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۳۸۴؛ شیخ انصاری، کتاب المکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۱، ص۱۹۹.
  11. سوره اعراف، آیه ۸۵؛ سوره هود، آیات۸۴-۸۵؛ سوره شعراء، آیه ۱۸۳؛ سوره مطففین، آیات ۱-۳؛ سوره الرحمن، آیه ۹؛ سوره شعراء، آیه ۱۸۱.
  12. سوره المطففین، آیات ۱-۳.
  13. شیخ طوسی، تفسیر التبیان،‌ دار احیاء التراث العربی، ج۱۰، ص۲۹۵.
  14. اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن، ۱۴۱۲ق، ج۱، ص۸۸۸.
  15. طبرسی، مجمع البیان، ۱۴۱۵ق، ج۱۰، ص۲۹۰.
  16. سوره الاعراف، آیه ۸۵؛ سوره هود، آیه ۸۵.
  17. اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن، ۱۴۱۲ق، ج۱، ص۱۱۰.
  18. سوره هود، آیه ۸۴.
  19. سوره شعراء، آیه ۱۸۱.
  20. کلینی، الکافی، ۱۳۸۷ش، ج۱۰، ص۱۵؛ حرعاملی، وسایل الشیعه، مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث، ج۱۲، ص۲۸۲.
  21. کلینی، الکافی، ۱۳۸۷ش، ج۱۰، ص۱۵-۱۶.
  22. شیخ صدوق، عیون اخبار الرضا(ع)، ۱۴۰۴ق، ج۱، ص۱۳۴.
  23. شیخ صدوق، ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، ۱۳۶۴ش، ج۱، ص۲۵۲.
  24. خویی، مصباح الفقاهه، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۳۸۴.
  25. حلی، تذکره الفقها، ۱۴۲۲ق، ج۱۲، ص۱۴۸.
  26. حسینی عاملی، مفتاح الکرامه، مؤسسة النشر الاسلامی، ج۱۲، ص۲۹۹.
  27. تبریزی، ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب، ۱۳۹۹ق، ج۱، ص۱۳۲.
  28. تبریزی، ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب، ۱۳۹۹ق، ج۱، ص۱۳۲.
  29. ذهنی تهرانی، تشریح المطالب، ۱۳۶۹ش، ج۲، ص۴۲۷.
  30. خویی، مصباح الفقاهه، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۳۸۵.
  31. طباطبایی قمی، عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب، ۱۴۱۳ق، ج۱، ص۱۷۸.
  32. طباطبایی قمی، عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب، ۱۴۱۳ق، ج۱، ص۱۷۸.
  33. مؤسسه دایره المعارف الفقه الاسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۷ش، ج۲، ص۵۱۲.
  34. شیخ انصاری، کتاب المکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۱، ص۱۹۹.
  35. خویی، مصباح الفقاهه، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۳۸۶.
  36. ایزدی‌فرد، حسین کاویار، «بررسی فقهی کم‌فروشی در معاملات»، ص۱۱۳.
  37. «حکم «کم فروشی» در اسلام و سرنوشت «کم‌فروشان»، سایت پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر آیت‌الله مکارم شیرازی.
  38. محمدی‌راد و مامقانی، «قلمرو کم‌فروشی در فقه و حقوق ایران»، ص۲۰۸.
  39. محمدی‌راد و مامقانی، «قلمرو کم‌فروشی در فقه و حقوق ایران»، ص۲۰۸.
  1. اجماع مدرکی، اجماعی است که مدرک آن معلوم است؛ یعنی اتفاق فقها بر یک مسئله بخاطر آن است که در مورد آن مسئله، دلیلی مانند روایت وجود دارد یا احتمال وجود آن داده می‌شود و در این صورت لازم است به آن دلیل یا روایت رجوع شود و اگر معتبر باشد طبق آن باید فتوا داده شود. این اجماع به جهت آن که کاشف از قول معصوم نیست، برخی آن را معتبر ندانسته‌اند.(ایروانی، الحلقة الثالثة فی أسلوبها الثانی، المحبین للطباعة والنشر، ج۲، ص۵۳.)

منابع

  • انصاری، شیخ مرتضی، کتاب المکاسب، قم، مجمع الفکر الإسلامی، ۱۴۱۵ق.
  • ایروانی، محمد باقر، الحلقة الثالثة فی أسلوبها الثانی، قم، المحبین للطباعة والنشر، بی‌تا.
  • ایزدی‌فرد، علی اکبر و حسین کاویار، «بررسی فقهی کم‌فروشی در معاملات»، فصلنامه اقتصاد و بانکداری اسلامی، شماره اول، زمستان ۱۳۹۱ش.
  • تبریزی، میرزا جواد، ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب، قم، مطبعه مهر، ۱۳۹۹ق.
  • حرعاملی، محمد بن حسن، وسایل الشیعه، قم، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، بی‌تا.
  • حسینی عاملی، سیدجواد، مفتاح الکرامه، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، بی‌تا.
  • حلی، حسن بن یوسف، تذکره الفقها، قم، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، ۱۴۲۲ق.
  • حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، ۱۴۱۸ق.
  • «حکم «کم فروشی» در اسلام و سرنوشت «کم‌فروشان»، سایت پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر آیت الله مکارم شیرازی، تاریخ بازدید مطلب: ۲۰ آبان ۱۳۹۹ش.
  • خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الفقاهه، قم، مکتبة الداوری، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.
  • ذهنی تهرانی، سید محمدجواد، تشریح المطالب، قم، نشر حاذق، ۱۳۶۹ش.
  • راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القران، بیروت،‌ دار القلم، ۱۴۱۲ق.
  • سبحانی، جعفر، المواهب فی تحریر احکام المکاسب، قم، مؤسسه الامام الصادق(ع)، ۱۴۱۶ق.
  • شیخ صدوق، عیون اخبار الرضا(ع)، بیروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، ۱۴۰۴ق.
  • شیخ صدوق، ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، قم، الشریف الرضی، ۱۳۶۴ش.
  • شیخ طوسی، تفسیر التبیان، بیروت،‌ دار احیاء التراث العربی، بی‌تا.
  • طباطبایی قمی، سید تقی، عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب، قم، نشر محلاتی، ۱۴۱۳ق.
  • طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، بیروت، مؤسسة الأعلمی للمطبوعات، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
  • قانون نظام صنفی کشور، مصوب ۱۳۹۲ش.
  • کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، قم، انتشارات‌دار الحدیث، چاپ اول، ۱۳۸۷ش.
  • مؤسسه دایره المعارف الفقه الاسلامی، فرهنگ فقه فارسی، قم، مؤسسه دایره المعارف الفقه الاسلامی، ۱۳۸۷ش.
  • محمدی راد، حمید؛ مامقانی، زینب، «قلمرو کم فروشی در فقه و حقوق ایران»، مجله فقه و مبانی حقوق اسلامی، شماره۱، بهار و تابستان ۱۳۹۷ش.
  • نجفی، شیخ محمدحسن، جواهرالکلام، بیروت،‌ دار إحیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۳۶۲ش.