کتب ضاله
| بخشی از احکام عملی و فقهی |
|---|
 |
 | این مقاله یک نوشتار توصیفی درباره یک مفهوم فقهی است و نمیتواند معیاری برای اعمال دینی باشد. برای اعمال دینی به منابع دیگر مراجعه کنید. |
کُتُب ضالّه یا کُتُب ضَلال نوشته‌هایی است که موجب گمراهی خوانندگان می‌شوند. برخی از فقیهان نوشته‌هایی را کتاب ضالّه می‌دانند که علاوه بر گمراه‌کننده بودن، به قصد گمراهی هم نوشته شده باشند. تعبیر کتابهای ضاله تنها کتاب‌ها را شامل نمی‌شود؛ بلکه مقاله، نامه و روزنامه و مجلات گمراه‌کننده را هم دربرمی‌گیرد. همچنین منظور از ضلال، فقط گمراهی در عقاید نیست؛ بلکه احکام شرعی را هم شامل می‌شود.
مسئله کتابهای ضَلال را شیخ مفید به فقه شیعه وارد کرد. پس از آن، در کتابهای دیگر فقیهان راه یافت و احکام فقهی‌اش بررسی شد. به فتوای فقیهان شیعه، نگهداری، خریدوفروش، نسخه‌برداری و نشر، مطالعه و آموزش کتب ضاله حرام و از بین بردن آن نوشته‌ها واجب است به‌جز در مواردی که از مطالب آن برای اثبات حق و رد باطل استفاده می‌شود‌ـ
تعریف فقهی
کتب ضالّه یا کتب ضَلال، در معنای عرفی‌اش، به نوشته‌هایی گفته می‌شود که موجب گمراهی خوانندگان می‌شود؛[۱] اما در کتابهای فقهی، تعریف‌های متفاوتی از آن مطرح شده است: برخی از فقیهان همین معنای عرفی را برای آن برگزیده‌اند.[۲] جمعی گفته‌اند کتاب‌هایی هستند که به‌انگیزه گمراهی نوشته می‌شوند[۳] و به‌نظر برخی دیگر کتب ضلال کتاب‌هایی‌اند که هم به‌انگیزه گمراهی نوشته شده‌اند و هم موجب گمراهی می‌شوند.[۴]
واژه «کتب» در تعبیر کتب ضلال، هر نوشته‌ای را شامل می‌شود؛ چه کتاب به معنای معمولش باشد، چه مقاله و چه نامه.[۵]
تاریخچه و جایگاه مسئله
بنا به گفته برخی محققان، تعبیر «کتب ضَلال» نخستین بار توسط شیخ مفید در کتاب المُقنِعة[۶] با دو عنوان «کتب کفر» و «کتب ضلال» مطرح شد.[۷] پس از وی، دیگر فقیهان، ازجمله شیخ طوسی،[۸] ابن‌بَرّاج،[۹] ابن‌ادریس[۱۰] و علامه حلی[۱۱] این دو عنوان را به کار بردند.
«کتب ضلال» و «کتب ضاله» دو عنوانی هستند که به جهت کاربرد بیشترشان،[۱۲] به‌تدریج در آثار فقهی و به‌ویژه آثار فقهی معاصر جا افتاده است.[۱۳]
در کتابهای فقهی، درباره کتب ضاله و احکام مربوط به آن، به‌صورت مستقل بحث نشده است؛ بلکه در میان بحث‌هایی در ابواب تجارت، وقف، اجاره، وصیت و عاریه از آن سخن رفته است. شیخ انصاری در کتاب المکاسب، ذیل عنوان «چیز‌هایی که به سبب حرام‌بودنشان، اکتساب با آن‌ها حرام است»، بخشی را با عنوان «حفظ کتب ضاله» مطرح کرده است.[۱۴]
گمراهی در چه زمینه‌ای و برای چه کسانی؟
به‌فتوای فقیهان، ضَلال یا گمراهی هم اصول پنج‌گانه مذهب را در بر می‌گیرد هم احکام شرعی را؛ یعنی هر کتابی چه در زمینه اصول مذهب یا احکام شرعی موجب گمراهی شود، کتاب ضاله محسوب می‌شود.[۱۵] همچنین آیت‌الله منتظری نوشته است مراد از ضلال، گمراهی غالب خوانندگان است؛ یعنی این‌گونه نیست که اگر یک فرد هم با خواندن کتابی گمراه شد، آن کتاب ضاله باشد؛ زیرا همه کتاب‌ها حتی قرآن و کتابهای حدیثی هم می‌تواند برای افراد ساده یا ناآگاه گمراه‌کننده باشد.[۱۶]
مصادیق ضاله بودن
در نوشته‌های فقهی مصداق‌هایی هم برای کتب ضالّه ذکر شده است؛ اما در این زمینه، میان فقیهان اختلاف‌نظر هست. برای مثال، علامه حلی (۶۴۸-۷۲۶ق) محقق کَرَکی (درگذشته ۹۴۰ق) تورات و اِنجیل را کتابهای ضَلال شمرده‌اند؛ با این دلیل که این کتاب‌ها تحریف شده‌اند؛[۱۷] اما به‌باور شیخ انصاری، نزد مسلمانان، بدیهی است که این کتاب‌ها منسوخ شده‌اند. بنابراین باعث گمراهی آن‌ها نمی‌شوند.[۱۸]
همچنین یوسف بَحرانی (۱۱۰۷ - ۱۱۸۶ق)، از عالمان اخباری شیعه، تألیفات اهل‌سنت در اصول فقه و همچنین بخشی از تألیفات علمای شیعه در اصول فقه را که از اهل‌سنت پیروی کرده‌اند، مصداق کتب ضاله دانسته است؛ اما سید جواد عاملی (۱۱۶۰- ۱۲۲۶ق)، نویسنده کتاب مفتاح‌الکرامه خود این سخن بحرانی را مصداق گمراهی دانسته است.[۱۹]
شیخ انصاری هم نوشته است ادله حرمت حفظ کتابهای ضلال تنها کتاب‌هایی را شامل می‌شود که موجب گمراهی می‌شوند و بسیاری از کتابهای مخالفان شیعه این‌گونه نیستند.[۲۰] او تنها برخی از کتابهای اهل‌سنت را که مشتمل بر عقایدی نظیر اثبات جبر و اثبات برتری خلفا هستند، مصداق کتب ضاله دانسته است.[۲۱] برخی از فقیهان هم گفته‌اند آن دسته از کتابهای فلسفی و عرفانی که موجب گمراهی می‌شوند، از مصادیق کتب ضاله‌اند؛ هرچند مطالبشان حق باشد.[۲۲]
گروهی از مراجع تقلید معاصر، آیت‌الله مکارم شیرازی و آیت‌الله صافی گلپایگانی، روزنامه و مجلاتی را که دربردارنده فحشا و منکر بوده و موجب فساد و گمراهی در جامعه می‌شوند، از مصادیق کتب ضاله به شمار آورده‌اند.[۲۳]
احکام
طبق نظر فقیهان، ازبین‌بردن کتب ضاله واجب است.[۲۴] موارد زیر هم در خصوص کتابهای ضاله حرام است:
به فتوای فقیهان، مطالعه، یاد دادن و یاد گرفتن برای کسی که اهلیت آن را داشته و به‌واسطه آن، به اثبات حق و نقض باطل می‌پردازد، اشکال ندارد.[۳۲] همچنین طبق فتوای حسین وحید خراسانی خرید و فروش کتب ضاله در صورتی حرام است که احتمال گمراهی بدهیم.[۳۳]
فتوایی متفاوت
آیت الله منتظری بر این باور است که امروزه به‌جهت پیشرفت ابزارهای چاپ و نشر، نابودکردن یک کتاب نه‌تنها موجب محو شدنش نمی‌شود، که توجه و رغبت مردم نسبت به آن را افزایش می‌دهد. همچنین حفظ و نشر کتب ضاله به‌علت آنکه مشتمل بر خرافات و موهومات‌اند، خود موجب بطلان مطالب این کتاب‌ها می‌شود. بنابراین حفظ آن‌ها حرام نبوده و از بین بردنشان واجب نیست.[۳۴]
ادله فقهی
فقیهان برای استنباط احکام مربوط به کتب ضاله به ادله اربعه استناد کرده‌اند: آیات قرآن، از جمله آیه ۶ سوره لقمان[۳۵] و آیه ۳۰ سوره حج،[۳۶] روایات مانند روایتی از امام صادق (ع) در تحف‌العقول،[۳۷][۳۸] اجماع[۳۹] و ادله عقلی نظیر قطع ریشه فساد[۴۰] و دفع ضرر مُحتَمَل.[۴۱]
از میان فقیهان، یوسف بن احمد بَحرانی (۱۱۰۷-۱۱۸۶ق) در حکم حرمت حفظ و وجوب از بین بردن کتب ضاله، تشکیک کرده است. او بر این باور است که برای این احکام دلیل شرعی وجود ندارد.[۴۲]
کتب ضاله در قوانین ایران
در قوانین ایران، نخستین بار، در سال ۱۲۸۵ش و در متمم قانون اساسی مشروطه، تعبیر «کتب ضلال» به کار رفته است.[۴۳] در اصل بیستم این قانون، در ارتباط با آزادی مطبوعات و نشریات آمده است: «عامه مطبوعات غیر از کتب ضلال و مواد مضره به دین مبین، آزاد و ممیزی در آن‌ها ممنوع است.»[۴۴] در اصل بیست و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بدون ذکر عنوان «کتب ضلال» آمده است «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مُخلّ به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد.[۴۵]
کتب ضاله و آزادی بیان
برخی احکام فقهی مربوط به «کتب ضاله» را با آزادی بیان و اندیشه و تحقیق مغایر دانسته‌‌اند.[۴۶] این اشکال را این‌گونه پاسخ داده‌اند که دین اسلام، مردمان را به کاوشگری و کسب دانش تشویق کرده و با آزادی اندیشه و بیان مخالفت نکرده است؛ اما نسبت به سلامت فکری و اعتقادی جامعه نیز توجه داشته و به جهت جلوگیری از انحرافات اعتقادی و اخلاقی در جامعه، قلمرو آزادی در ناحیه اندیشه و بیان را معین کرده است.[۴۷]
پانویس
- ↑ گرجی، «کتب ضلال: دیدگاه‌های فقهی و حقوقی»، ص۴۵-۴۶.
- ↑ گرجی، «کتب ضلال: دیدگاه‌های فقهی و حقوقی»، ص۴۶؛ نگاه کنید به منتظری، دراسات فی المکاسب المحرمة، ۱۴۱۵ق، ج۳، ص۹۹؛سبحانی، المواهب، ۱۴۱۶ق، ج۱، ص۴۴۳.
- ↑ روحانی، منهاج‌الفقاهه، ۱۴۲۹ق، ج۱، ص۳۴۳.
- ↑ خویی، مصباح الفقاهة، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۴۰۱.
- ↑ گرجی، «کتب ضلال: دیدگاه‌های فقهی و حقوقی»، ص۴۶.
- ↑ شیخ مفید، المقنعة، ۱۴۱۰ق، ص۵۸۸-۵۸۹.
- ↑ صانعی، «حریة الاعلام الفکر و الثقافی: مطالعة فقهیة فی الموقف من کتب الضلال»، ص۵۹.
- ↑ شیخ طوسی، النهایه، ۱۴۰۰ق، ص۳۶۷.
- ↑ ابن‌براج، المهذب، ۱۴۰۶ق، ج۱، ص۳۱۴و۳۴۵.
- ↑ ابن‌ادریس، السرائر، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۲۲۵.
- ↑ علامه حلی، تذکرةالفقهاء، ۱۴۱۴ق، ج۹، ص۱۲۷ و ج۱۲، ص۱۴۳؛ علامه حلی، منتهی‌المطلب، ۱۳۱۶ق، ج۲، ص۱۰۲۰.
- ↑ صانعی، «حریة الاعلام الفکر و الثقافی: مطالعة فقهیة فی الموقف من کتب الضلال»، ص۵۹.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به خویی، استفتائات، مؤسسةالخوئی الاِسلاميه، ج۱، ص۲۶۰؛ سیستانی، منهاج‌الصالحین، ۱۴۱۴ق، ج۲، ص۱۴؛ فیاض، منهاج‌الصالحین، مکتب سماحة آیت‌الله حاج شیخ محمداسحاق فیاض، ج۲، ص۱۱۳؛ فاضل لنکرانی، جامع‌المسائل، ۱۳۸۳ش، ج۱، ص۵۹۲؛ طباطبایی قمی، مبانی منهاج‌الصالحین، ۱۴۲۶ق، ج۷، ص۲۸۸.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به شیخ انصاری، المکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۱، ص۲۳۳.
- ↑ منتظری، دراساتٌ فی المکاسب المحرمة، ۱۴۱۵ق، ج۳، ص۹۹-۱۰۰؛ خویی، مصباح‌الفقاهة، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۴۰۱.
- ↑ منتظری، دراساتٌ فی المکاسب المحرمة، ۱۴۱۵ق، ج۳، ص۹۹.
- ↑ محقق کرکی، جامع‌المقاصد، ۱۴۱۴ق، ج۴، ص۲۶.
- ↑ شیخ انصاری، المکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۱، ص۲۳۵-۲۳۶.
- ↑ حسینی عاملی، مفتاح‌الکرامة، ۱۴۲۶ق، ج۱۲، ص۲۰۹.
- ↑ شیخ انصاری، المکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۱، ص۲۳۶-۲۳۷.
- ↑ شیخ انصاری، المکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۱، ص۲۳۷.
- ↑ روحانی، منهاج‌الفقاهه، ۱۴۲۹ق، ج۱، ص۳۴۳.
- ↑ مکارم شیرازی، استفتائات، ۱۴۲۷ق، ج۲، ص۲۶۵؛ صافی گلپایگانی، هدایةالعباد، ۱۴۱۶ق، ج۱، ص۲۹۳.
- ↑ شهیدثانی، مسالک‌الافهام، ۱۴۱۳ق، ج۳، ص۱۲۷.
- ↑ شیخ مفید، المقنعة، ۱۴۱۰ق، ص۵۸۹؛ علامه حلی، تذکرةالفقهاء، ۱۴۱۴ق، ج۱۲، ص۱۴۳؛ نجفی، جواهرالکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۲، ص۵۶؛ شیخ انصاری، المکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۱، ص۲۳۳.
- ↑ شیخ طوسی، النهایة، ۱۴۰۰ق، ص۳۶۵؛ شهیدثانی، مسالک الافهام، ۱۴۱۳ق، ج۳، ص۱۲۷؛ محقق کرکی، جامع المقاصد، ۱۴۱۴ق، ج۴، ص۲۶؛ حسینی عاملی، مفتاح‌الکرامة، ۱۴۱۹ق، ج۱۲، ص۲۰۴؛ محقق اردبیلی، مجمع الفایدة و البیان، ۱۴۰۳ق، ج۸، ص۷۵؛ تبریزی، صراط النجاة في أجوبة الإستفتائات، ۱۴۱۶ق، ج۱، ص۱۳۹.
- ↑ خویی، منهاج الصالحین، مؤسسة الخوئي الإسلامية، ج۲، ص۱۰؛ شیخ انصاری، المکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۱، ص۲۳۶.
- ↑ شهید ثانی، الروضة البهیة، ۱۴۱۰ق، ج۳، ص۲۱۴؛ طباطبایی، ریاض المسائل، ۱۴۱۲ق، ج۱، ص۵۰۳.
- ↑ خویی، منهاج الصالحین، مؤسسة آثار الامام الخویی، ج۲، ص۲۴۰.
- ↑ خویی، منهاج الصالحین، مؤسسة آثار الامام الخویی، ج۲، ص۲۱۷.
- ↑ شیخ مفید، المقنعه، ۱۴۱۰ق، ص۵۸۸.
- ↑ شهید ثانی، الروضة البهیة، ۱۴۱۰ق، ج۳، ص۲۱۴؛ طباطبایی، ریاض المسائل، ۱۴۱۲ق، ج۱، ص۵۰۳.
- ↑ وحیدخراسانی، منهاج الصالحین، مدرسة الامام باقر العلوم، ج۳، ص۱۵.
- ↑ منتظری، دراسات فی مکاسب المحرمة، ۱۴۱۵ق، ج۳، ص۱۰۴.
- ↑ شیخ انصاری، المکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۱، ص۲۳۳.
- ↑ شیخ انصاری، المکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۱، ص۲۳۳.
- ↑ ابن شعبه حرانی، تحف‌العقول، ۱۴۰۴ق، ج۱، ص۳۳۵.
- ↑ شیخ انصاری، المکاسب، ج۱، ص۲۳۳.
- ↑ طباطبایی، ریاض‌المسائل، ۱۴۱۲ق، ج۸، ص۶۹.
- ↑ شیخ انصاری، المکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۱، ص۲۳۳.
- ↑ طباطبایی، ریاض‌المسائل، ۱۴۱۲ق، ج۸، ص۶۹.
- ↑ بحرانی، حدائق‌الناضرة، مؤسسة النشر الاسلامی، ج۱۸، ص۱۴۱.
- ↑ ابریشمی‌راد، شرح مبسوط قانون اساسی، ۱۳۹۴ش، ص۶.
- ↑ ابریشمی‌راد، شرح مبسوط قانون اساسی، ۱۳۹۴ش، ص۶.
- ↑ «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
- ↑ مکارم شیرازی، پاسخ به پرسش‌های مذهبی، ۱۳۷۷ش، ص۳۳۷.
- ↑ مصباح یزدی، پاسخ استاد به جوانان پرسشگر، ۱۳۹۴ش، ص۵۸.
منابع
- ابریشمی‌راد، محمدامین، شرح مبسوط قانون اساسی، تهران، پژوهشکده شورای نگهبان، ۱۳۹۴ش.
- ابن‌براج، عبدالعزیز، المهذب، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، ۱۴۰۶ق.
- ابن‌ادریس، محمد بن احمد، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۰ق.
- ابن‌شعبه حرانی، حسن بن علی، تحف‌العقول، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، ۱۴۰۴ق.
- بحرانی، یوسف بن احمد، حدائق‌الناضرة، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، بی‌تا.
- تبریزی، میرزا جواد، صراط النجاة فی اَجوبة الاِستفتائات، قم، انتشارات سلمان فارسی، ۱۴۱۶ق.
- حسینی، سید محمدجواد، مفتاح‌الکرامة، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۹ق.
- خویی، ابوالقاسم، استفتائات، قم، مؤسسة الخوئی الاِسلامیه، بی‌تا.
- خویی، سیدابوالقاسم، منهاج‌الصالحین، قم، مؤسسة الخوئی الاِسلامیة، بی‌تا.
- خویی، مصباح‌الفقاهه، قم، انتشارات انصاریان، ۱۴۱۷ق.
- روحانی، سید محمدصادق، منهاج‌الفقاهه، قم، انوارالهدی، چاپ پنجم، ۱۴۲۹ق.
- سبحانی، جعفر، المواهب فی تحریر احکام المکاسب، قم، مؤسسة الامام الصادق(ع)، ۱۴۱۶ق.
- سیستانی، سیدعلی، منهاج‌الصالحین، قم، مكتب آيت‌الله العظمى السيد السيستانی، ۱۴۱۴ق.
- شهید ثانی، زین‌الدین محمد بن علی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، قم، مکتب الاِعلام الاِسلامی، ۱۴۱۰ق.
- شیخ انصاری، مرتضی، مکاسب، قم، مجمع الفکر الاسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
- شیخ مفید، محمد بن محمد، المقنعة، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، ۱۴۱۰ق.
- شیخ طوسی، محمد بن حسن، النهایه، بیروت، دار الکتاب العربی، ۱۴۰۰ق.
- صانعی، یوسف، «حریة الاعلام الفکر و الثقافی: مطالعة فقهیة فی الموقف من کتب الضلال»، در مجله الاجتهاد و التجديد، شماره ۹و۱۰، ۱۴۲۹ق.
- صافی گلپایگانی، لطف‌الله، هدایةالعباد، قم، دار القرآن الكريم، ۱۴۱۶ق.
- طباطبایی، سیدعلی، ریاض‌المسائل، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۲ق.
- طباطبایی قمی، سیدتقی، مبانی منهاج الصالحین، قم، قلم‌الشرق، ۱۴۲۶ق.
- علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرةالفقهاء، قم، مؤسسة آل‌البيت عليهم‌السلام، ۱۴۱۴ق.
- علامه حلی، حسن بن یوسف، منتهی‌المطلب، مشهد، مجمع البحوث الاسلامیة، ۱۳۱۶ق.
- فاضل لنکرانی، محمد، جامع‌المسائل، قم، انتشارت امیر، چاپ یازدهم، ۱۳۸۳ش.
- فیاض، محمداسحاق، منهاج‌الصالحین، قم، مکتب سماحة آیت‌الله العظمی الحاج الشیخ محمداسحاق الفیاض، بی‌تا.
- «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تاریخ بازدید: ۱۰ اسفند ۱۳۹۹ش.
- گرجی، ابوالقاسم، «میزگرد کتب ضلال: دیدگاه‌های فقهی و حقوقی»، کتاب ماه، شماره ۵، اردیبهشت ۱۳۸۲ش.
- متمم قانون اساسی مشروطه، مصوب ۱۲۵۸ش، اصل۲۰.
- محقق اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائدة و البیان، قم، مؤسسة النشر الاِسلامی، ۱۴۰۳ق.
- مصباح یزدی، محمدتقی، پاسخ استاد به جوانان پرسشگر، قم، انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، چاپ نهم، ۱۳۹۴ش.
- محقق کرکی، شیخ نوالدین علی بن حسین، جامع‌المقاصد، قم، مؤسسه آل‌البيت عليهم‌السلام، چاپ دوم، ۱۴۱۴ق.
- مکارم شیرازی، ناصر، استفتائات جدید، قم، مدرسه امام على بن ابی‌طالب(ع)، چاپ دوم، ۱۴۲۷ق.
- مکارم شیرازی، ناصر، پاسخ به پرسش‌های مذهبی، قم، مدرسه امام علی بن ابی‌طالب(ع)، چاپ اول، ۱۳۷۷ش.
- منتظری، حسینعلی، دراساتً فی المکاسب المحرمة، قم، انتشارات تفکر، ۱۴۱۵ق.
- نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام، بیروت، دار اِحياء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۳۶۲ش.
- وحید خراسانی، حسین، منهاج‌الصالحین، قم، مدرسة الامام باقر العلوم، بی‌تا.