مقاله نامزد خوبیدگی

عده: تفاوت بین نسخه‌ها

از ويکی شيعه
پرش به: ناوبری، جستجو
جز (منابع: افزودن چند منبع)
جز (منابع: ویرایش منابع)
سطر ۷۵: سطر ۷۵:
 
==منابع==
 
==منابع==
 
{{منابع}}
 
{{منابع}}
* امام خمینی، سیدروح‌الله، استفتائات، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، ۱۴۲۲ق.
+
* امام خمینی، سید روح‌الله، استفتائات، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، ۱۴۲۲ق.
*امام خمینی، سید روح‌الله، تحریرالوسیله، قم، مؤسسه مطبوعات دار العلم، بی‌تا.
+
* بنی‌هاشمی خمینی، سید محمدحسین، توضیح‌المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۲۴ق.
*بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهره، تصحیح:‌ محمدتقی ایروانی و سید عبد الرزاق مقرم، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۰۵ق.
+
* بهجت فومنی، محمدتقی، جامع‌المسائل، قم، دفتر آیت‌الله بهجت، چاپ دوم، ۱۴۲۶ق.
* بنی‌هاشمی خمینی، سید محمدحسین، توضیح‌المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ نود و دوم، ۱۴۲۴ق.
+
* بهجت فومنی، محمدتقی، رساله توضیح‌المسائل، قم، شفق، چاپ نود و دوم، ۱۴۲۸ق.
* بهجت، محمدتقی، جامع‌المسائل، قم، دفتر آیت‌الله بهجت، چاپ دوم، ۱۴۲۶ق.
+
* جمعی از پژوهشگران، موسوعة الفقه الاسلامی طبقاً لمذهب اهل‌البیت علیهم‌السلام، مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل‌بیت علیهم‌السلام، ۱۴۱۳ق.
* بهجت، محمدتقی، رساله توضیح‌المسائل، قم، شفق، ۱۴۲۸ق.
+
* رستمی تبریزی، لمیاء، «[http://ensani.ir/fa/article/1889 تطبیق قوانین عده در ایران و سایر کشورها]»، مجله مطالعات راهبردی زنان، ش۴۳، ۱۳۸۸ش.
* جمعی از پژوهشگران، موسوعة الفقه الاسلامی طبقا لمذهب اهل‌البیت علیهم‌السلام، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، ۱۴۱۳ق.
+
* شمس، عبدالله، قانون مدنی ایران و قانون مسؤلیت مدنی، تهران، دراک، چاپ دهم، ۱۳۹۴ش.
*خویی، سید ابوالقاسم، منهاج الصالحین، قم، مدینه العلم، ۱۴۱۰ق.
+
* صدوق، محمد بن علی، عللالشرایع، قم، کتابفروشی داوری، ۱۳۸۵ش/۱۹۶۶م.
* رستمی تبریزی، لمیاء، «[http://ensani.ir/fa/article/1889 تطبیق قوانین عده در ایران و سایر کشورها]»، در مجله مطالعات راهبردی زنان، شماره ۴۳، بهار ۱۳۸۸ش.
 
* شمس، عبدالله، قانون مدنی ایران و قانون مسؤلیت مدنی، تهران، دراک، چاپ دهم، ۱۳۹۴ش
 
* صدوق، محمد بن علی، علل الشرایع،قم، کتابفروشی داوری، ۱۳۸۵ش/۱۹۶۶م.
 
 
* صفایی و امامی، سید حسین و اسدالله، مختصر حقوق خانواده، بنیاد حقوقی میزان، چاپ بیست و پنجم، ۱۳۸۹ش.
 
* صفایی و امامی، سید حسین و اسدالله، مختصر حقوق خانواده، بنیاد حقوقی میزان، چاپ بیست و پنجم، ۱۳۸۹ش.
* طالقانی، محمود، پرتوی از قرآن، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۶۲ش.
 
*طباطبایی یزدی، سید محمدکاظم، العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشی)، تصحیح احمد محسنی سبزواری، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۱۹ق.
 
*علامه حلی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام علی مذهب الامامیه، تصحیح ابراهیم بهادری، قم، مؤسسه امام صادق علیه‌السلام، ۱۴۲۰ق.
 
*علامه حلی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعة فی احکام الشریعه، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علیمه قم، ۱۴۱۳ق.
 
 
* فیاض کابلی، محمداسحاق، قم، مجلسی، رساله توضیح‌المسائل، چاپ اول، ۱۴۲۶ق.
 
* فیاض کابلی، محمداسحاق، قم، مجلسی، رساله توضیح‌المسائل، چاپ اول، ۱۴۲۶ق.
*فیض کاشانی، محمدمحسن بن شاه مرتضی، مفاتیح الشرایع، قم، انتشارات کتابخانه آیت‌الله مرعشی، بی‌تا.
+
* گلپایگانی، سید محمدرضا، مجمع‌المسائل، قم، دارالقرآن الکریم، چاپ دوم، ۱۴۰۹ق.
* گلپایگانی، سید محمدرضا، مجمع‌المسائل، قم، دارالقرآن الکریم، چاپ دوم، ۱۴۰۹ق،
+
* مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب الإسلامیة، چاپ دهم، ۱۳۷۱ش.
*مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب الإسلامیة، چاپ دهم، ۱۳۷۱ش.
+
* نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام فی شرح شرائع‌الاسلام، تصحیح عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۴۰۴ق.
*نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تصحیح عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۴۰۴ق.
 
  
  

نسخهٔ ‏۱۲ اکتبر ۲۰۱۹، ساعت ۱۱:۲۶

عِدّه مدت‌زمان معینی که زن پس از جدایی از شوهر یا آمیزش به شبهه در انتظار به سر می‌برد. عده اسباب مختلفی دارد: اگر به سبب طلاق، فسخ ازدواج، فوت شوهر و اتمام مدت عقد یا بذل آن در ازدواج موقت باشد، زن در مدت معین نباید ازدواج کند و اگر سبب آن آمیزش به شبهه باشد، تا پایان مدت معین باید بین زن و شوهر آمیزش صورت نگیرد.

مدت‌زمان عدّه با توجه به سبب آن (فوت شوهر یا طلاق)، نوع ازدواج (دائم یا موقت)، عادت ماهانه دیدن و ندیدن و باردار بودن و نبودن متفاوت است. عده طلاق سه طُهر، عده وفات چهار ماه و ده روز، عده زن باردار تا زمان وضع حمل و عده ازدواج موقت دوبار حیض شدن است. البته عده طلاق زنانی که در سن زنان حیض‌شونده قرار دارد، ولی حیض نمی‌شود، در ازواج دائم سه ماه قمری و در ازدواج موقت ۴۵ روز است. همچنین در وفات شوهر اگر زن باردار باشد، عده او طولانی‌ترین هر کدام از وضع حمل یا چهار ماه و ده روز است. همچنین بنابر نظر مشهور فقیهان، زنان یائسه، دختر نابالغ و زنی که با او دخول صورت نگرفته عده ندارند.

در ایام عده احکام خاصی جاری است: جایز نبودن ازدواج، خواستگاری و آرایش کردن از جمله آنها است. ازدواج در عده در مواردی منجر به حرمت ابدی می‌شود. همچنین فلسفه عده جلوگیری از اختلاط انساب دانسته شده است. هرچند که در فلسفه عده وفات، از احترام به شوهر و آرامش روحی زن و بستگان شوهر نیز سخن گفته‌اند. پاک شدن رَحِم و دادن فرصت بازنگری به زن و شوهر در طلاق رِجعی نیز از حکمت‌های عده طلاق دانسته شده است.

تعریف فقهی

عده به دوره زمانی‌ معینی می‌گویند که در آن زن پس از طلاق یا وفات همسرش یا پس از آمیزش اشتباهی با کسی، حق ازدواج ندارد.[۱]

اقسام

عده اقسامی همچون عده طلاق، عده وفات، عده ازدواج موقت، عده آمیزش اشتباهی و عده مفقودالاثردارد که مدتشان غالباً با هم متفاوت است. به‌فتوای فقیهان، در همه عده‌ها به‌جز عده وفات، شرط وجوب عده این است که آمیزش صورت گرفته باشد.[۲]

عدّه طلاق

عده زنی که به‌وسیله طلاق یا فسخ نکاح از شوهرش جدا می‌شود، سه طُهْرْ (سه دوره پاک‌شدن از خون حیض) است.[۳] مستند قرآنی این حکم، آیه ۲۲۸ سوره بقره است: «وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ؛ و زنانِ طلاق داده شده، باید مدّتِ سه پاکی انتظار کشند.»[۴]

البته بنا‌به دیدگاه مشهور میان فقها عده طلاق زن باردار، زمان وضع حمل پایان می‌یابد.[۵] این حکم شرعی در آیه ۴ سوره طلاق بیان شده است: وَ أُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُن (و زنان آبستن مدّتشان اين است كه وضع حمل كنند).

زنانی که در سن حیض قرار دارند، ولی عادت ماهیانه ندارند، باید سه ماه قمری عده نگه دارند.[۶] این فتوا نیز به آیه ۴ سوره طلاق مستند شده است که می‌گوید: «وَالَِّى يَئسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائكمُ‏ْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتهُُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَ الَِّى لَمْ يحَِضْن» (و از زنانتان، آنان كه از عادت ماهانه مأيوسند، اگر در وضع آنها (از نظر باردارى) شك كنيد، عده آنان سه ماه است، و همچنين آنها كه عادت ماهانه نديده‌‏اند).[۷]

عدّه وفات

عده زن در وفات شوهر، چهار ماه و ده روز است.[۸] این حکم شرعی در آیه تربص آمده است.[۹] تفاوتی هم ندارد که آمیزش صورت گرفته باشد یا نه و ازدواج دائم باشد یا موقت.[۱۰]

البته اگر زن حامله باشد، هریک از چهار ماه و ده روز و وضع حمل که زمانش طولانی‌تر باشد، مدت عده او است.[۱۱]

عدّه ازدواج موقت

عدّه ازدواج موقت پس از پایان زمان عقد یا بخشیدن مدت از سوی شوهر،[۱۲] دو حیض است.[۱۳] اگر زن در سن حیض است، اما حیض نمی‌بیند، باید ۴۵ روز عده نگه دارد.[۱۴]

عدّه آمیزش اشتباهی

به‌فتوای فقیهان، اگر مردی به‌خیال اینکه زنی همسری او است با او آمیزش کند، آن زن باید به‌اندازه عده طلاق یعنی سه طهر عده نگه دارد، چه آن زن می‌دانسته همسر او هست یا خیر؛ اما درخصوص زمانی که مرد می‌داند که زن همسرش نیست، اما زن نمی‌داند، اختلاف‌نظر هست. برخی می‌گویند زن باید عده نگه دارد و فتوای گروهی این است که عده لازم نیست.[۱۵]

عدّه مفقودالاثر

زنی که شوهرش مفقودالاثر شده و با اجازه حاکم شرع طلاق گرفته، باید عده وفات نگه دارد.[۱۶]

عده زناکار

فقیهان می‌گویند زنی که زنا کرده و از آن باردار شده است، عده ندارد؛ اما درخصوص زن زناکاری که باردار نیست، اختلاف‌نظر دارند. فتوای بیشترشان این است که عده ندارد؛ اما برخی از آنها معتقدند که او باید به‌اندازه یک بار دیدن خون حیض، عده نگه دارد.

عدّه ارتداد

براساس فتوای فقیهان، هرگاه یکی از زن و مرد پس از ازدواج مرتد شود، ازدواج فسخ می‌شود.[۱۷] اگر مرد مرتد فطری شود، جدایی آنها قطعی می‌شود و زن باید عده وفات نگه دارد؛ اما اگر مرتد ملی شود، زن باید عده طلاق نگه دارد و در مدت عده اگر مرد دوباره مسسلمان شد، ازدواج ادامه پیدا می‌کند.[۱۸]

اما اگر زن مرتد شود، چه ملی باشد، چه فطری، ازبین‌رفتن کامل ازدواج مشروط به پایان‌یافتن مدت عده طلاق است.

احکام عدّه

برخی از احکام فقهی عده، برپایه فتواهای مراجع تقلید به‌شرح زیر است:

  • ازدواج با زنی که در عدّه به‌سر می‌برد، جایز نیست؛ فرق نمی‌کند که او در عده ازدواج دائم باشد یا موقت یا عده وفات.
  • اگر مردی با زنی که در عده طلاق رجعی است، ازدواج کند و آمیزش داشته باشد، آن زن بر او حرام ابدی می‌شود؛ هرچند حکم ازدواج در عده را نداند یا اطلاع نداشته باشد که زن در عده است.[۱۹]
  • اگر مردی باوجود آگاهی از حرام‌بودن ازدواج در عده و و اطلاع از اینکه زن در عده قرار دارد، با او ازدواج کند، آن زن به او حرام ابدی می‌شود؛ هرچند با او آمیزش نکرده باشد.[۲۰]
  • خواستگاری از زنی که در عدّه طلاق رجعی قرار دارد، جایز نیست.[۲۱]
  • نفقه زنی که در عدّه طلاق رجعی است، برعهده شوهر است؛ اما در عده طلاق بائن، تنها اگر زن باردار باشد، در دوره بارداری، مرد باید نفقه بدهد.[۲۲]
  • برای مرد جایز نیست زنی را که در عدّه طلاق رجعی است، از منزلی که هنگام طلاق در آنجا زندگی می‌کرده، بیرون کند. همچنین این زن بدون اجازه شوهرش نمی‌تواند از منزل بیرون برود.[۲۳]
  • در عدّه وفات، انجام‌دادن کاری که زینت محسوب می‌شود، مثل سرمه‌کشیدن و پوشیدن لباس‌های زینتی بر زن حرام است.[۲۴]
  • زناکردن با زنی که عدّه طلاق رجعی است، موجب حرمت ابدی آن دو به هم می‌شود.[۲۵]

زنانی که عده ندارند

برپایه دیدگاه‌های فقهی، برخی از زنان درصورت جدایی عده ندارند. از آن میان دختر نابالغ و زن یائسه است. همچنین زنی که پس از ازدواج با او آمیزش نشده است، عده ندارد؛ مگر آنکه علت پایان ازدواج او وفات شوهر باشد. زن زناکار هم اگر باردار باشد، عده ندارد و اگر باردار نباشد، به‌فتوای بیشتر فقیهان لازم نیست عده نگه دارد.

حکمت

در برخی از کتاب‌های حدیثی، تفسیری و فقهی علتهایی برای حکم عده در اسلام بیان شده است. در تفسیر نمونه حکمت عده وفات احترام به شوهر بیان شده است؛ با این استدلال که ازدواج بلافاصله پس از مرگ شوهر، با احترام به او سازگار نیست و سبب جریحه‌دار شدن عواطف بستگانش هم می‌شود.[۲۶] همچنین حکمت عده طلا،ق فرصت‌دادن به شوهر برای تجدیدنظر در طلاق بیان شده است.[۲۷]

طبق روایتی در کتاب علل‌الشرایع، علت اینکه عده وفات چهارماه و ده روز است، حداکثر ظرفیت نیاز جنسی زن دانسته شده است؛ با استناد به این حکم فقهی که بر شوهر واجب حداقل هر چهار ماه یک‌بار با همسرش آمیزش داشته باشد.[۲۸]

همچنین، پاک شدن رَحِم[۲۹] و جلوگیزی از مخلوط‌شدن نسب‌ها از دیگر علت‌هایی است که برای حکم عده بیان شده است.[۳۰]

قوانین حقوقی

احکام عده در ماده‌های ۱۱۵۰ تا ۱۱۵۸ قانون مدنی ایران که بر مبنای فقه امامیه نوشته شده،[۳۱] آمده است.[۳۲] براساس ماده ۱۱۵۰ قانون مدنی ایران، عده مدت‌زمانی است که عقد ازدواج منحل شده، اما زن نمی‌تواند شوهر دیگر اختیار کند.[۳۳] همچنین گفته شده در برخی از کشورهای غیراسلامی هرچند عده وجود ندارد، برای جلوگیری از اختلاط نسبت‌ها تمهیداتی درنظر گرفته شده است که طولانی‌بودن دادرسی و جلوگیری از ازدواج مجدد زوجین به‌مدت معینی، از جمله آنها است.[۳۴]

جستارهای وابسته

پانویس

  1. نجفی، جواهرالکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۲، ص۲۱۱.
  2. برای نمونه نگاه کنید به شهید ثانی، الروضةالبهیه، ۱۴۱۰ق، ج۶، ص۵۷؛ محقق حلی، شرایع‌الاسلام، ۱۴۰۸، ج۳، ص۲۲؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۲، ص۲۱۱و۲۱۲.
  3. نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۲، ص۲۱۹؛ محقق حلی، شرایع‌الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۳، ص۲۳.
  4. برای نمونه نگاه کنید به شیخ مفید احکام‌النساء، ۱۴۱۳ق، ص۴۳؛‌ شیخ طوسی، تهذیب‌الاحکام، ۱۴۰۷ق، ج۸، ص۱۱۶؛ شهید ثانی، مسالک‌الاَفهام، ۱۴۱۳ق، ج۹، ص۲۱۳.
  5. نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۲، ص۲۵۲؛ محقق حلی، شرایع‌الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۳، ص۲۶.
  6. نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۲، ص۲۳۰؛ محقق حلی، شرایع‌الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۳، ص۲۴.
  7. نگاه کنید به مسالک‌الاَفهام، ۱۴۱۳ق، ج۹، ص۲۲۹؛‌ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۲، ص۲۳۰.
  8. نجفی، جواهرالکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۲، ص۲۷۴؛ محقق حلی، شرایع‌الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۳، ص۲۷.
  9. سوره بقره، آیه۲۳۴.
  10. نجفی، جواهرالکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۰، ص۲۰۰ و ج۳۲، ص۲۷۵؛ محقق حلی، شرایع‌الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۳، ص۲۷ و ج۲، ص۲۵۱.
  11. نجفی، جواهرالکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۰، ص۲۰۰، ج۳۲، ص۲۷۵؛ محقق حلی، شرایع‌الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۳، ص۲۷.
  12. نجفی، جواهرالکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۰، ص۱۹۶.
  13. محقق حلی، شرایع‌الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۲۵۱؛‌ نجفی، جواهرالکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۰، ص۱۹۶.
  14. محقق حلی، شرایع‌الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۲۵۱؛‌ نجفی، جواهرالکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۰، ص۱۹۹.
  15. نجفی، جواهرالکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۲، ص۳۷۸و۳۷۹.
  16. نجفی، جواهرالکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۲، ص۲۹۳.
  17. جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۰، ص۷۵.
  18. جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۰، ص۷۹.
  19. بنی‌هاشمی خمینی، توضیح‌المسائل مراجع، ۱۴۲۴ق، ج۲، ص۴۷۱.
  20. بنی‌هاشمی خمینی، توضیح‌المسائل مراجع، ۱۴۲۴ق، ج۲، ص۴۷۰.
  21. گلپایگانی، مجمع‌المسائل، ۱۴۰۹ق، ج۲، ص۲۵۶؛ فیاض، رساله توضیح‌المسائل، ۱۴۲۶ق، ص۵۵۲.
  22. فیاض، رساله توضیح‌المسائل، ۱۴۲۶ق، ص۵۶۵؛ بهجت، جامع‌المسائل، ۱۴۲۶ق، ج۴، ص۱۰۸و۱۰۹
  23. بنی‌هاشمی خمینی، توضیح‌المسائل مراجع، ۱۴۲۴ق، ج۲، ص۵۳۰.
  24. بنی‌هاشمی خمینی، توضیح‌المسائل مراجع، ۱۴۲۴ق، ج۲، ص۵۲۷.
  25. امام خمینی، استفتائات، ۱۴۲۲ق، ج۳، ص۲۹۹و۳۰۰؛ بهجت، رساله توضیح‌المسائل، ۱۴۲۸ق، ص۳۸۲.
  26. مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ۱۳۷۱ش، ج۲، ص۱۹۳.
  27. مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ۱۳۷۱ش، ج۲۴، ص۲۲۲.
  28. صدوق، علل الشرایع، ۱۳۸۵ش، ج۲، ص۵۰۸.
  29. صدوق، علل الشرایع، ۱۳۸۵ش، ج۲، ص۵۰۸.
  30. جمعی از پژوهشگران، موسوعة الفقه الاسلامی، ۱۴۱۳ق، ج۱۰، ص۴۷.
  31. صفایی و امامی، مختصر حقوق خانواده، ۱۳۸۹ش، ص۱۰۶.
  32. شمس، قانون مدنی و قانون مسؤلیت مدنی، ۱۳۹۴ش، ص۶۰-۲۶۲.
  33. شمس، قانون مدنی و قانون مسؤلیت مدنی، ۱۳۹۴ش، ص۲۶۰.
  34. رستمی تبریزی، «تطبیق قوانین عده در ایران و سایر کشورها»، ص۲۱۵.

منابع

  • امام خمینی، سید روح‌الله، استفتائات، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، ۱۴۲۲ق.
  • بنی‌هاشمی خمینی، سید محمدحسین، توضیح‌المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۲۴ق.
  • بهجت فومنی، محمدتقی، جامع‌المسائل، قم، دفتر آیت‌الله بهجت، چاپ دوم، ۱۴۲۶ق.
  • بهجت فومنی، محمدتقی، رساله توضیح‌المسائل، قم، شفق، چاپ نود و دوم، ۱۴۲۸ق.
  • جمعی از پژوهشگران، موسوعة الفقه الاسلامی طبقاً لمذهب اهل‌البیت علیهم‌السلام، مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل‌بیت علیهم‌السلام، ۱۴۱۳ق.
  • رستمی تبریزی، لمیاء، «تطبیق قوانین عده در ایران و سایر کشورها»، مجله مطالعات راهبردی زنان، ش۴۳، ۱۳۸۸ش.
  • شمس، عبدالله، قانون مدنی ایران و قانون مسؤلیت مدنی، تهران، دراک، چاپ دهم، ۱۳۹۴ش.
  • صدوق، محمد بن علی، عللالشرایع، قم، کتابفروشی داوری، ۱۳۸۵ش/۱۹۶۶م.
  • صفایی و امامی، سید حسین و اسدالله، مختصر حقوق خانواده، بنیاد حقوقی میزان، چاپ بیست و پنجم، ۱۳۸۹ش.
  • فیاض کابلی، محمداسحاق، قم، مجلسی، رساله توضیح‌المسائل، چاپ اول، ۱۴۲۶ق.
  • گلپایگانی، سید محمدرضا، مجمع‌المسائل، قم، دارالقرآن الکریم، چاپ دوم، ۱۴۰۹ق.
  • مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب الإسلامیة، چاپ دهم، ۱۳۷۱ش.
  • نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام فی شرح شرائع‌الاسلام، تصحیح عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۴۰۴ق.


پیوند به بیرون