آیه عدد: تفاوت بین نسخه‌ها

از ويکی شيعه
پرش به: ناوبری، جستجو
جز (شأن نزول)
جز (منابع)
(یک نسخهٔ میانیِ همین کاربر نمایش داده نشده است)
سطر ۵۳: سطر ۵۳:
 
به گفته [[علامه طباطبایی]] جمله «ذلِکَ أَدْنی‏ أَلَّا تَعُولُوا» دلالت دارد که اساس تشریع در [[احکام]] ازدواج، بر عدالت و از بین بردن انحراف و جلوگیری از تجاوز به حقوق دیگران است.<ref>طباطبایی، المیزان، ۱۳۹۰ق، ج۴، ص۱۶۹.</ref>
 
به گفته [[علامه طباطبایی]] جمله «ذلِکَ أَدْنی‏ أَلَّا تَعُولُوا» دلالت دارد که اساس تشریع در [[احکام]] ازدواج، بر عدالت و از بین بردن انحراف و جلوگیری از تجاوز به حقوق دیگران است.<ref>طباطبایی، المیزان، ۱۳۹۰ق، ج۴، ص۱۶۹.</ref>
  
 +
==احکام یتیم==
 +
{{همچنین ببینید|یتیم}}
 +
گفته شده در آیه عدد سه [[حکم شرعی|حکم]] مهم درباره مال [[یتیم]] صادر شده است که عبارتند از:
 +
* [[وجوب]] بازگرداندن اموال یتیمان به آنان؛
 +
* نهی از تبدّل خبیث به طیّب نسبت به اموال یتیمان مانند خیانت در امانت نسبت به اموال آنها؛
 +
* [[حرمت]] مخلوط کردن مال خود با اموال یتیم و تصرف در مجموع آن‌ها.<ref>جوادی آملی، تسنیم، ۱۳۸۹ش، ج۱۷، ص۲۱۳و۲۱۴.</ref>
 
==پانویس==
 
==پانویس==
 
{{پانویس۲}}
 
{{پانویس۲}}
سطر ۵۸: سطر ۶۴:
 
==منابع==
 
==منابع==
 
{{منابع}}
 
{{منابع}}
 +
* جوادی آملی، عبدالله، تسنیم: تفسیر قرآن کریم، ج۱۷، تحقیق و تنظیم: حسین اشرفی و عباس رحیمیان، قم، مرکز نشر اسراء، ‌چاپ دوم، ۱۳۸۹ش.
 
* حلی، مقداد بن عبدالله، کنز العرفان فی فقه القرآن، قم، انتشارات مرتضوی، چاپ اول، ۱۴۲۵ق.
 
* حلی، مقداد بن عبدالله، کنز العرفان فی فقه القرآن، قم، انتشارات مرتضوی، چاپ اول، ۱۴۲۵ق.
 
* صدر، سیدمحمد، ماوراء الفقه،‌ تحقیق و تصحیح جعفر هادی دجیلی، بیروت،‌ دار الاضواء،‌ چاپ اول، ۱۴۲۰ق.
 
* صدر، سیدمحمد، ماوراء الفقه،‌ تحقیق و تصحیح جعفر هادی دجیلی، بیروت،‌ دار الاضواء،‌ چاپ اول، ۱۴۲۰ق.

نسخهٔ ‏۲۶ مارس ۲۰۲۰، ساعت ۱۲:۳۴

آیه عدد
مشخصات آیه
نام آیه: آیه عدد
واقع در سوره: سوره نساء
شماره آیه: ۳
جزء: ۴
شأن نزول: درباره یتیمان و تعدد زوجات
مکان نزول: مدینه
موضوع: فقهی
درباره: چندهمسری
آیات مرتبط: آیه ۱۲۹ سوره نساء

آیه عدد آیه سوم سوره نساء که بر جواز چندهمسری دلالت دارد. برای این آیه شأن نزول‌های مختلفی نقل شده است. شیخ طوسی تا شش شأن نزول نقل کرده است.

از نظر مفسران و فقیهان این آیه بر جواز چندهمسری دلالت دارد. براساس آیه، تعدد زوجات تا چهار زن جایز است؛‌ اما ازدواج با بیش از چهاز زن جایز نیست. این حکم مخصوص ازدواج دائمی مرد آزاد با زنان آزاد است؛ اما درباره کنیزان و ازدواج موقت محدودیتی وجود ندارد.

مفسران و فقها برآنند که براساس آیه عدد جواز چندهمسری مشروط به رعایت عدالت میان آنهاست و در صورت عدم رعایت آن،‌ چندهمسری جایز نیست. مراد از عدالت، عدالت و مساوات در حق هم‌خوابگی و نفقه دانسته شده است.

متن و ترجمه

آیه سوم سوره نساء را آیه عدد نامیده‌اند.[۱] متن و ترجمه این آیه چنین است:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُ‌بَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا
اگر در اجراى عدالت ميان دختران يتيم بيمناكيد، هر چه از زنان [ديگر] كه شما را پسند افتاد، دو دو، سه سه، چهار چهار، به زنى گيريد. پس اگر بيم داريد كه به عدالت رفتار نكنيد، به يك [زن آزاد] يا به آنچه [از كنيزان‌] مالك شده‌ايد [اكتفا كنيد]. اين [خوددارى‌] نزديكتر است تا به ستم گراييد [و بيهوده عيال‌وار گرديد].

شأن نزول

برای آیه عدد شأن نزول‌های مختلفی نقل شده است.[۲] به گفته شیخ طوسی مفسران شش سبب نزول برای آیه ذکر کرده‌اند.[۳] برخی از آنها از این قرار است:

  1. براساس روایتی از عایشه، این آیه درباره دختر یتیمی نازل شد که سرپرست او به مال و جمال او چشم دوخته بود و تصمیم داشت بدون دادن مهریه با او ازدواج کند. ازاین‌رو، خداوند از ازدواج با دختران یتیم نهی کرد مگر اینکه با آنها عادلانه رفتار کنند و مهرشان را طبق شؤونشان (مهر المثل) پرداخت کنند و همچنین دستور داد با زنان دیگر تا چهار زن ازدواج کنند.[۴]
  2. به نقل از عبدالله بن عباس و عِکْرِمه بن عبدالله آیه عدد درباره مردی نازل شد که با زنان متعددی ازدواج کرده بود. هنگامی که اموال او از بین رفت، به مال یتیمی که تحت سرپرستی او بود، چشم دوخت. ازاین‌رو، خداوند مردم را از ازدواج با بیش از چهار زن نهی کرد تا محتاج گرفتن اموال یتیمان نشوند و اگر با گرفتن چهار زن نیز ترس از تجاوز به اموال یتیم را داشتند، باید به یک زن بسنده کنند.[۵]

دلالت بر جواز چند همسری

همچنین ببینید: چند همسری

از نظر مفسران[۶] و فقها،[۷] آیه عدد بر جواز تعدد زوجات تا چهار همسر دلالت دارد. علامه حلی جواز تعدد زوجات تا چهار مورد را مورد اتفاق همه علما در همه زمان‌ها و مناطق دانسته است.[۸] بر حرمت ازدواج بیش از چهار زن به عقد دائمی نیز به این آیه استناد شده است.[۹] بر عدم جواز بیش از چهار زن اجماع نقل شده است.[۱۰] صاحب جواهر و شهید صدر عدم جواز را از ضروریات دین شمرده‌اند.[۱۱] افزون بر آیه و اجماع، برای عدم جواز، به روایات نیز استناد شده است.[۱۲] برخی از فقها همچون صاحب جواهر و صاحب عروه چندهمسری را به دلیل آیه عدد و روایات مستحب شمرده‌اند؛[۱۳] اما عده‌ای از فقها دلالت آیه بر استحباب آن را رد کرده‌اند.[۱۴]

گفته شده بیشتر مفسران و فقها «واو» در «مثنی و ثلاث و رباع» را به معنای واو جمع ندانسته‌اند؛ زیرا در این صورت جواز ازدواج تا نه زن لازم می‌آید؛[۱۵] بلکه واو در آیه به معنای تخییر است.[۱۶] بنابراین آیه بر جواز ازدواج با دو زن، سه زن یا چهار زن دلالت دارد نه همه آن تعداد با هم که در این صورت‌ آیه بر جواز ازدواج با نه زن دلالت می‌کند.[۱۷]

براساس آیه عدد، حکم ازدواج تا چهار همسر مخصوص ازدواج دائمی مرد آزاد با زنان آزاد است؛[۱۸] اما در رابطه با کنیزان و ازدواج موقت محدودیتی وجود ندارد.[۱۹] بر این مطلب اجماع نیز ذکر شده است.[۲۰]

گفته شده است که حکمت و مصلحت انحصار تعدد همسران در چهار زن، برای ما روشن نیست.[۲۱]

شرط عدالت

فقها[۲۲] و مفسران[۲۳] براساس این آیه، عدالت را در چندهمسری شرط دانسته‌اند. براین اساس اگر کسی نتواند عدالت را رعایت کند، چندهمسری برای او جایز نیست.[۲۴]گفته شده واژه قسط در «أَلَّا تُقْسِطُوا» به معنای عدل و انصاف است.[۲۵]

مقصود از عدالت در آیه مذکور، عدالت در رفتارهایی مانند حق هم‎خوابگی(نقسیم شب‌ها میان همسران) و نفقه دانسته‌اند[۲۶] نه عدالت در محبت قلبی که خارج از اختیار انسان است.[۲۷] در برخی روایات نیز عدالت در آیه، به عدالت در نفقه تفسیر شده است.[۲۸]

به گفته علامه طباطبایی جمله «ذلِکَ أَدْنی‏ أَلَّا تَعُولُوا» دلالت دارد که اساس تشریع در احکام ازدواج، بر عدالت و از بین بردن انحراف و جلوگیری از تجاوز به حقوق دیگران است.[۲۹]

احکام یتیم

همچنین ببینید: یتیم

گفته شده در آیه عدد سه حکم مهم درباره مال یتیم صادر شده است که عبارتند از:

  • وجوب بازگرداندن اموال یتیمان به آنان؛
  • نهی از تبدّل خبیث به طیّب نسبت به اموال یتیمان مانند خیانت در امانت نسبت به اموال آنها؛
  • حرمت مخلوط کردن مال خود با اموال یتیم و تصرف در مجموع آن‌ها.[۳۰]

پانویس

  1. طباطبایی، المیزان، ۱۳۹۰ق، ج۴، ص۲۷۴.
  2. نگاه کنید به: طبری، جامع البیان، ۱۴۱۲ق، ج۴، ص۱۵۵-۱۵۹؛ طوسی، التبیان، داراحیاء التراث العربی، ج۳، ص۱۰۳ و ۱۰۴؛ طبرسی، مجمع البیان، ۱۳۷۲ش، ج۳، ص۱۰ و۱۱.
  3. طوسی، التبیان، داراحیاء التراث العربی، ج۳، ص۱۰۲.
  4. طبری، جامع البیان، ۱۴۱۲ق، ج۴، ص۱۵۵؛ طوسی، التبیان، داراحیاء التراث العربی، ج۳، ص۱۰۳؛ طبرسی، مجمع البیان، ۱۳۷۲ش، ج۳، ص۱۰.
  5. طبری، جامع البیان، ۱۴۱۲ق، ج۴، ص۱۵۶؛ طوسی، التبیان، داراحیاء التراث العربی، ج۳، ص۱۰۳؛ طبرسی، مجمع البیان، ۱۳۷۲ش، ج۳، ص۱۰.
  6. نگاه کنید به: فخر رازی، التفسیر الکبیر، ۱۴۲۰ق، ج۹، ص۴۸۷؛ طباطبائی، المیزان، ۱۳۹۳ق، ج۴، ص۱۶۸.
  7. نگاه کنید به: مفید، المقنعه، ۱۴۱۳ق، ص۵۱۷؛ کرکی، جامع المقاصد، ۱۴۱۴ق، ج۱۲، ص۳۷۴؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۰، ص۲و۳.
  8. علامه حلی، تذکرة الفقهاء،‌ ۱۳۸۸ق، ص۶۳۸.
  9. کرکی، جامع المقاصد، ۱۴۱۴ق، ج۱۲، ص۳۷۴؛ طباطبایی، ریاض المسائل، ۱۴۱۹ق، ج۱۰، ص۲۱۷؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۰، ص۲و۳.
  10. طوسی، الخلاف، ۱۴۰۷ق، ج۴، ص۲۹۳؛‌ فخر رازی، التفسیر الکبیر، ۱۴۲۰ق، ج۹، ص۴۸۸؛ حلی، کنز العرفان فی فقه القرآن، ۱۴۲۵ق، ج۲، ص۱۴۱.
  11. نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۰، ص۲؛ صدر، ماوراء الفقه،‌ ۱۴۲۰ق، ج۶، ص۱۷۸.
  12. علامه حلی، تذکرة الفقهاء،‌ ۱۳۸۸ق، ص۶۳۸؛ حلی، کنز العرفان فی فقه القرآن، ۱۴۲۵ق، ج۲، ص۱۴۱؛ طباطبایی، ریاض المسائل، ۱۴۱۹ق، ج۱۰، ص۲۱۶و۲۱۷.
  13. نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۲۹، ص۳۵؛ طباطبایی یزدی، العروة الوثقی مع التعلیقات، ۱۴۲۸ق، ج۲، ص۷۴۸.
  14. طباطبایی یزدی، العروة الوثقی مع التعلیقات، ۱۴۲۸ق، ج۲، ص۷۴۸.
  15. حلی، کنز العرفان فی فقه القرآن، ۱۴۲۵ق، ج۲، ص۱۴۱.
  16. کرکی، جامع المقاصد، ۱۴۱۴ق، ج۱۲، ص۳۷۴؛ طباطبایی، المیزان، ۱۳۹۰ق، ج۴، ص۱۶۸؛ مغنیه، فقه الامام الصادق(ع)، ۱۴۲۱ق، ج۵، ص۱۹۷.
  17. نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۰، ص۳.
  18. مفید، المقنعه، ۱۴۱۳ق، ص۵۱۷؛ حلی، کنز العرفان فی فقه القرآن، ۱۴۲۵ق، ج۲، ص۱۴۲و۱۴۳؛ کرکی، جامع المقاصد، ۱۴۱۴ق، ج۱۲، ص۳۷۴.
  19. حلی، کنز العرفان فی فقه القرآن، ۱۴۲۵ق، ج۲، ص۱۴۲و۱۴۳؛ صدر، ماوراء الفقه،‌ ۱۴۲۰ق، ج۶، ص۱۷۹.
  20. حلی، کنز العرفان فی فقه القرآن، ۱۴۲۵ق، ج۲، ص۱۴۳.
  21. صدر، ماوراء الفقه،‌ ۱۴۲۰ق، ج۶، ص۱۷۸.
  22. نگاه کنید به: صدر، ماوراء الفقه،‌ ۱۴۲۰ق، ج۶، ص۱۶۲؛ مغنیه، فقه الامام الصادق(ع)، ۱۴۲۱ق، ج۵، ص۱۹۷.
  23. نگاه کنید به: طباطبایی، المیزان، ۱۳۹۰ق، ج۴، ص۱۶۹؛ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ۱۳۷۱ش، ج۳، ص۲۵۴.
  24. صدر، ماوراء الفقه،‌ ۱۴۲۰ق، ج۶، ص۱۶۲.
  25. طبرسی، مجمع البیان، ۱۳۷۲ش، ج۳، ص۸و۱۱؛ فخر رازی، التفسیر الکبیر، ۱۴۲۰ق، ج۹، ص۴۸۵.
  26. طبرسی، مجمع البیان، ۱۳۷۲ش، ج۳، ص۸و۱۱؛ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ۱۳۷۱ش، ج۳، ص۲۵۵؛ مغنیه، فقه الامام الصادق(ع)، ۱۴۲۱ق، ج۵، ص۱۹۷.
  27. مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ۱۳۷۱ش، ج۳، ص۲۵۵؛ مغنیه، فقه الامام الصادق(ع)، ۱۴۲۱ق، ج۵، ص۱۹۷.
  28. کلینی، الکافی، ۱۴۰۷ق، ج۵، ص۳۶۲و۳۶۳، قمی، تفسیر القمی، ۱۳۶۳ش، ج۱، ص۱۵۵.
  29. طباطبایی، المیزان، ۱۳۹۰ق، ج۴، ص۱۶۹.
  30. جوادی آملی، تسنیم، ۱۳۸۹ش، ج۱۷، ص۲۱۳و۲۱۴.

منابع

  • جوادی آملی، عبدالله، تسنیم: تفسیر قرآن کریم، ج۱۷، تحقیق و تنظیم: حسین اشرفی و عباس رحیمیان، قم، مرکز نشر اسراء، ‌چاپ دوم، ۱۳۸۹ش.
  • حلی، مقداد بن عبدالله، کنز العرفان فی فقه القرآن، قم، انتشارات مرتضوی، چاپ اول، ۱۴۲۵ق.
  • صدر، سیدمحمد، ماوراء الفقه،‌ تحقیق و تصحیح جعفر هادی دجیلی، بیروت،‌ دار الاضواء،‌ چاپ اول، ۱۴۲۰ق.
  • طباطبایی، سید علی، ریاض المسائل فی بیان أحکام الشرع بالدلائل، قم، مؤسسه نشر اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۹ق.
  • طباطبایی، سیدمحمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت، مؤسسه اعلمی، چاپ دوم، ۱۳۹۰ق.
  • طباطبایی یزدی، سیدمحمد کاظم، العروة الوثقی مع التعلیقات، قم، مدرسة الامام علی بن ابی‌طالب(ع)، چاپ اول، ۱۴۲۸ق.
  • طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تصحیح فضل الله یزدی طباطبایی و هاشم رسولی، تهران، ناصر خسرو، چاپ سوم، ۱۳۷۲ش.
  • طبری، محمد بن جریر، جامع البیان فی تفسیر القرآن(تفسیر طبری)، بیروت، دار االمعرفه، چاپ اول، ۱۴۱۲ق.
  • طوسی، محمد بن حسن، التبان فی تفسیر القرآن، تصحیح احمد حبیب عاملی، بیروت، داراحیاء التراث العربی، چاپ اول، بی‌تا.
  • طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۷ق.
  • علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء،‌ قم، مؤسسه آل البیت، چاپ اول، ۱۳۸۸ق.
  • فخر رازی، محمد بن عمر، التفسیر الکبیر(مفاتیح الغیب)، بیروت، داراحیاء التراث العربی، چاپ سوم، ۱۴۲۰ق.
  • قمی، علی بن ابراهیم، تفسیر القمی، قم،‌ دار الکتاب، چاپ سوم، ۱۳۶۳ش.
  • کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم، مؤسسه آل البیت، چاپ دوم، ۱۴۱۴ق.
  • کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تحقیق و تصحیح علی اکبر غفاری، تهران،‌ دار الکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
  • مغنیه، محمدجواد، فقه الامام الصادق(ع)، قم، مؤسسه انصاریان،‌ چاپ دوم، ۱۴۲۱ق.
  • مفید، محمد بن محمد، المقنعه، قم، کنگره جهانی هزاره شیخ مفید، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
  • مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ دهم، ۱۳۷۱ش.
  • نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تحقیق عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت، داراحیاء‌التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق.