احکام اولیه در برابر احکام ثانویه، آن دسته از احکام فقهی هستند که بر طبق مصالح و مفاسد صادر شده‌اند و این صدور حکم بدون در نظر گرفتن حالات استثنایی مانند اضطرار، عسر و حرج، ضرر و تقیه است؛ امّا احکام ثانویه با در نظر گرفتن این حالات خاص است.[۱] به عنوان مثال، حکم وجوب وضو برای نماز، یک حکم اولی است و حکم وجوب تیمم برای کسی که با گرفتن وضو به سختی و مشقت می‌افتد، یک حکم ثانوی است.

یکی از تفاوت‌های حکم اولی با حکم ثانوی این است که حکم اولی همیشگی است؛ امّا حکم ثانوی موقت است.[۲] همچنین در احکام دینی، اصل و محوریت با حکم اولی است و حکم ثانوی جانشین و فرع حکم اولی است.[۳]

از نمونه‌های احکام اولیه در قرآن، حکم به وجوب روزه ماه رمضان در آیه ۱۸۵ سوره بقره[یادداشت ۱] و یا حکم وجوب وضو برای نماز در آیه ششم سوره مائده است.[یادداشت ۲] در این موارد حکم اولی، وجوب روزه در ماه رمضان و وجوب وضو برای نماز است که اگر این‌ها ممکن نبود، نوبت به حکم ثانوی می‌رسد.[۴]

پانویس

  1. لطفی، «رابطه ادله احکام ثانویه با ادله احکام اولیه»، ص۵۱۱-۵۱۲.
  2. حسین‌زاده اصفهانی، آشنایی با اصطلاحات فقها، ۱۳۹۷ش، ص۱۹۸.
  3. الهامی نیا، «احکام اولیه، ثانویه و حکومتی»، ص۱۱۹.
  4. حق‌پناه، «حکم اولی و ثانوی در قرآن معیار و نمونه ها»، ص۱۱۲.

یادداشت

  1. «فَمَن شَهِدَ مِنکمُ الشَّهْرَ فَلْیصُمْهُ». یعنی: پس هر کس از شما این ماه را درک کند باید آن را روزه بدارد.
  2. «یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکمْ وَأَیدِیکمْ إِلَی الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِکمْ وَأَرْجُلَکمْ إِلَی الْکعْبَینِ». یعنی:‌ای کسانی که ایمان آورده‌اید، چون به [عزم‌] نماز برخیزید، صورت و دستهایتان را تا آرنج بشویید؛ و سر و پاهای خودتان را تا برآمدگی پیشین [هر دو پا] مسح کنید.

منابع

  • قرآن کریم، ترجمه محمدمهدی فولادوند، تهران‌، دفتر مطالعات‌ تاریخ‌ و معارف‌ اسلامی‌، ۱۳۷۹ش.
  • الهامی نیا، علی اصغر، «احکام اولیه، ثانویه و حکومتی»، در مجله مربیان، پژوهشگاه امام صادق(ع)، شماره ۳، پاییز ۱۳۸۰ش.
  • حسین زاده اصفهانی، احمدرضا، آشنایی با اصطلاحات فقهاء، قم، انتشارات دار العلم، چاپ دوم، ۱۳۹۷ش.
  • حق‌پناه، رضا، «حکم اولی و ثانوی در قرآن معیار و نمونه ها»، در مجله آموزه‌های فقه مدنی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، شماره ۴، پاییز و زمستان ۱۳۹۰ش.
  • لطفی، اسدالله، «رابطه ادله احکام ثانویه با ادله احکام اولیه»، در مجله مطالعات اسلامی، شماره ۴۹ و ۵۰، پاییز و زمستان ۱۳۷۹ش.